أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على عدد من السجّانين السابقين في سجن صيدنايا، متورطين في ارتكاب انتهاكات وجرائم وُصفت بـ”الجسيمة” بحق معتقلين خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العملية جرت في إطار “خطة أمنية محكمة”، بالتنسيق بين وحدات الأمن في منطقتي الحولة وتلكلخ بريف حمص.
وأشارت إلى أن الموقوفين كانوا يحاولون الفرار خارج البلاد قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء “لينالوا جزاءهم العادل”.
وأكدت وزارة الداخلية السورية أن “لا تسامح مع من يعبث بأمن الوطن والمواطن”، مشددةً على أن قوى الأمن الداخلي “ستواصل ملاحقة المتورطين بجرائم بحق الشعب السوري”، ولن تدخر جهدًا في حماية الأفراد وضمان استقرار المجتمع، مع التشديد على أهمية وعي المجتمع والتعاون في مكافحة الجريمة وعدم التستر على المجرمين.
وبحسب ما بثّته الوزارة، أدلى بعض الموقوفين باعترافات تفصيلية حول ممارسات داخل السجن، من بينها تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مئات المعتقلين، إضافة إلى روايات عن اعتداءات جسدية وجنسية بحق نساء داخل السجن.
كما أظهر المقطع الذي نشرته الداخلية مواجهة مباشرة بين السجّانين وعدد من المعتقلين السابقين، في مشهد وصفته الوزارة بأنه “محاكمة أمام العدالة والذاكرة”.
وفي أول تعليق على القضية، قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب عبر منصة “إكس” إن هذه الصورة تكفي لإيصال رسالةٍ لكل حرّ مظلوم، مفادها أنه مهما طال ليل الظلم والإجرام، فلا بد لشمس الحرية والكرامة أن تشرق من جديد مهما طال انتظارها.
وأضاف الوزير أن “يد العدالة ستطال كل ظالمٍ وقاتل مهما حاول الهروب، وأن الحق لا يسقط بالتقادم”، مشيرًا إلى أن ما جرى يلخّص “حكاية الألم والأمل بين الماضي والمستقبل”، ومؤكدًا أن لكل “ظالم نهاية، طال الزمان أم قصر”.
ويُنظر إلى هذه العملية الأمنية على أنها خطوة غير مسبوقة في ملف سجن صيدنايا، الذي ارتبط اسمه طويلًا بانتهاكات واتهامات محلية ودولية.
وتؤكد وزارة الداخلية السورية من خلال هذه الإجراءات أنها ماضية في “ترسيخ مبدأ العدالة، ومحاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، بصرف النظر عن موقعه أو وظيفته السابقة”.
