كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تجاوزات وأخطاء في احتساب بعض المعاشات التقاعدية، أدت إلى صرف مبالغ مالية إضافية لعدد من المتقاعدين في فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح الجهاز في تقرير له، أن هذه التجاوزات استدعت متابعة دقيقة لمعالجة الحالات المتأثرة، والتدقيق في ملفات المؤسسة، في إطار جهود مشتركة مع التأمينات الاجتماعية لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
وبحسب التقرير، فإن جزءًا من الأخطاء ناتج عن احتساب يدوي للمعاشات التراكمية منذ تاريخ التقاعد وحتى تاريخ تأشير القرار من قبل الجهاز، ما تسبب في صرف فروقات مالية غير مستحقة، يجري العمل حاليًا على مراجعتها واستردادها لصالح المؤسسة.
كما رصدت فرق التدقيق حالات صرف مكررة للمعاشات عند نقل ملفات بعض المتقاعدين بين الفروع، حيث أظهرت عينة من 18 حسابًا تقاعديًا وجود فروقات مالية زائدة بلغت 116 مليونًا و87 ألفًا و825 ليرة سورية، ما دفع إلى توسيع نطاق المراجعة ليشمل جميع الفروع لضمان استرداد كامل المبالغ المصروفة بغير وجه حق.
في سياق متصل، تبين أن بعض المعاشات المصروفة لمن تجاوزت أعمارهم 95 عامًا كانت تُحوّل دون وجود مستندات رسمية تثبت بقاء أصحابها على قيد الحياة، كما لوحظ وجود بيانات لمتقاعدين مدخلة على النظام البرمجي بأعوام مفتوحة تصل حتى عام 2300 ميلادي. وقد بادرت المؤسسة إلى إيقاف هذه المعاشات بتاريخ 23 تموز 2025 في عدد من الفروع، ضمن إجراءات عاجلة للحد من الهدر المالي.
وأشاد الجهاز المركزي للرقابة المالية بتعاون إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديمها التسهيلات اللازمة للفرق الرقابية، ما ساهم في إنجاز أعمال التدقيق بسرعة ودقة، وتحديد مكامن الخلل بشكل واضح.
وبناءً على النتائج الأولية، تم تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية، لدراسة الحالات وتحديد آثارها المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق، مع متابعة مستمرة لضمان استمرارية الرقابة ومنع تكرار التجاوزات مستقبلًا.
وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي الدولة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وصون أموال المؤمن عليهم، مشيرًا إلى أن أعمال التدقيق والمتابعة ستستمر بالتعاون مع المؤسسة والجهات المعنية.
يذكر أن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، كان قد أوضح في تصريح سابق لوكالة سانا أن المؤسسة بدأت عملية مراجعة وتدقيق شاملة لملفاتها المالية والإدارية، بهدف كشف مكامن الخلل والتجاوزات المتراكمة على مدى السنوات الماضية، واستعادة حقوق المؤمن عليهم وحماية المال العام.
