أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 66 مدنيًا في سوريا خلال شهر تشرين الأول 2025، من بينهم 9 أطفال و7 سيدات، إضافة إلى 3 أشخاص قضوا تحت التعذيب، وذلك وفق تقريرها الشهري الصادر أمس السبت 1 تشرين الثاني.
وأوضح التقرير أن عملية التوثيق استندت إلى رصد يومي للحوادث الميدانية وتحليل الصور والمقاطع المصورة، إلى جانب شبكة علاقات واسعة من المصادر المحلية في مختلف المحافظات السورية.
وأكدت الشبكة أن الأرقام تشمل فقط الحالات التي تمكّن فريقها من التحقق منها بشكل مباشر، مشيرةً إلى أن بعض الوفيات الموثقة تعود إلى حوادث سابقة جرى التحقق منها خلال الشهر المنصرم.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة تراعي في تقاريرها التطورات السياسية والميدانية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، حيث تغيّرت خريطة السيطرة بشكل واسع بين القوى المختلفة.
وبحسب التقرير، فقد قُتل 4 مدنيين على يد القوات الحكومية، من بينهم 3 قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، فيما قُتل مدنيان على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد). أما 60 حالة وفاة أخرى – من ضمنها 9 أطفال و7 سيدات – فلم تُحدَّد الجهة المسؤولة عنها بعد، بسبب نقص الأدلة القاطعة، مع تسجيل مجزرة واحدة لم تُعرف الجهة المنفذة لها.
وجاءت محافظة حلب في صدارة المناطق من حيث عدد الضحايا بنسبة 20%، تلتها محافظتا حماة وحمص بنسبة 15% لكل منهما، بينما توزعت النسب الباقية على بقية المحافظات.
كما وثقت الشبكة وقوع 8 اعتداءات على مراكز حيوية مدنية نُسبت جميعها إلى قوات قسد، تركزت في محافظتي حلب والحسكة، بينها 7 اعتداءات على مدارس واعتداء واحد على حديقة عامة.
وأكد التقرير أن غالبية الهجمات خلال تشرين الأول استهدفت المدنيين بشكل مباشر، وأن استخدام الألغام الأرضية والتفجيرات العشوائية والقصف غير المتناسب ما يزال يشكّل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويرتقي إلى جرائم حرب.
وحذّرت الشبكة من أن المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق لم تُحقق بعد تقدمًا ملموسًا في حماية المدنيين أو ضمان المساءلة، مشددة على أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد جهود العدالة والاستقرار في البلاد.
وفي ختام تقريرها، وجّهت الشبكة مجموعة من التوصيات إلى الحكومة السورية، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، أبرزها:
– تعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
– حماية المواقع الحيوية والثقافية وضمان عدم استهدافها.
– تسريع إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق السكنية.
– تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وذويهم.إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة دون تمييز.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على استمرارها في توثيق الجرائم والانتهاكات في إطار سعيها لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أياً كانت الجهة المسؤولة عنها.
