تسلّم القضاء اللبناني استنابة قضائية رسمية من السلطات الفرنسية تطالب بملاحقة عدد من كبار ضباط النظام البائد السابقين، وتوقيفهم في حال تواجدهم داخل الأراضي اللبنانية.
وكشف مصدر قضائي بارز لصحيفة الشرق الأوسط أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تلقّى البرقية الفرنسية التي تضمنت طلبًا بتعقّب كلّ من اللواء جميل الحسن، قائد المخابرات الجوية السابق، واللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي، واللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية، على أن يُصار إلى توقيفهم وتسليمهم إلى القضاء الفرنسي إذا تبيّن وجودهم في لبنان.
وأوضح المصدر أن هذه الاستنابة تأتي في إطار التحقيقات التي يجريها القضاء الفرنسي في ملفات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة إلى النظام البائد وعدد من رموزه، وذلك بعد مقتل 3 مواطنين فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب في مراكز المخابرات الجوية السورية، بإشراف اللواء عبد السلام محمود.
وبحسب المصدر ذاته، فقد كلّف القاضي الحجار شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمتابعة القضية والتحري عن أماكن وجود المطلوبين الثلاثة، ومراقبة أي تحركات أو دخول وخروج لهم من لبنان، والتثبت مما إذا كانت عمليات دخولهم تتم بطرق شرعية.
كما أشار المصدر إلى أن الوثائق الفرنسية تضمنت أرقام هواتف لبنانية يُشتبه في ارتباطها بالضباط المطلوبين، استنادًا إلى عمليات رصد للاتصالات أجرتها السلطات الفرنسية، وهو ما سيخضع لمتابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية اللبنانية في المرحلة المقبلة.
يُذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر في وقت سابق مذكرات توقيف غيابية بحقّ بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين، بتهم تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات عام 2013، وبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
كما سبق للبنان أن تلقّى طلبات دولية مشابهة من الإنتربول بطلب من القضاء الأمريكي، لملاحقة اللواءين علي مملوك وجميل الحسن، في قضايا تتصل بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الثورة السورية.
