اختتمت ظهر اليوم الجلسة العلنية الأولى في محكمة قصر العدل بمدينة حلب لمحاكمة 14 شخصًا متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في شهر آذار الماضي.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحًا برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود. وقد تضمنت في قسمها الأول محاكمة 7 متهمين من بين فلول النظام البائد بتهم إثارة النعرات الطائفية، السرقة، والاعتداء على قوات الأمن الداخلي والجيش العربي السوري.
أُجلت جلسات محاكمتهم إلى 18 من كانون الأول المقبل. أما القسم الثاني، فقد شمل محاكمة سبعة عناصر آخرين متهمين بجرائم القتل والسرقة، وتم تحديد موعد جديد لجلساتهم في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.
عبد الكريم ليلة، مدير إعلام حلب، أكد في تصريح لوكالة سانا أن الجلسة تمثل خطوة غير مسبوقة بعد تحرير البلاد. فقد دعيت وسائل الإعلام العربية والدولية لتغطيتها، في دلالة واضحة على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع القضائي.
من جهته، أشار المحامي مازن الجمعة، الموكل بالدفاع عن أحد المتهمين، إلى أن هذه المحاكمة العلنية تتماشى مع المعايير الدولية من حيث الشفافية وحضور الإعلام. وأضاف أن الإجراءات القانونية تضمن حقوق الدفاع لكافة المتهمين ضمن بيئة قانونية عادلة.
رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أكد عبر منشور على منصة إكس أن المحاكمات تعبر عن لحظة مفصلية في تاريخ سوريا. فهي تشكل نموذجًا للعدالة والشفافية، وتعزز ثقة المواطنين بالنظام القضائي، كما تعمل كرادع للمخالفين مع ضمان حقوق المتهمين لمحاكمات عادلة.
وأشار العنزي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة، مشددًا على أهمية العمل المنجز لذوي الضحايا ولكل من يسعى لتحقيق الإنصاف في سوريا الجديدة.
وفي تقرير سابق صدر يوم 22 تموز الماضي، كشفت اللجنة الوطنية المستقلة تفاصيل الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري. وأوضحت أن فلول النظام البائد نفذوا سلسلة من الهجمات المسلحة استهدفت مقرات عسكرية وأمنية وأدت إلى مقتل 238 عنصرًا من الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
من خلال تحقيقاتها، توصلت اللجنة إلى تورط 265 فردًا متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل عمليات قتل وسلب وتعذيب، إلى جانب إثارة الفتن الطائفية ومحاولة تقسيم أراضي الدولة السورية.
كما توصلت اللجنة بعد تحليل دقيق للشهادات والأدلة إلى قائمة تضم 1426 قتيلًا، معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة وعدد من العسكريين السابقين الذين سبق وأن أجرت السلطات تسويات معهم.
وفي متابعة لجهود تقصي الحقائق، تمكنت اللجنة من تحديد هوية 298 شخصًا متورطين في هذه الجرائم، مستندة إلى شهادات الشهود والأدلة الرقمية والتقارير الرسمية.
يذكر أن تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق كان قد أُعلن في التاسع من آذار الماضي بقرار رئاسي، مع تحديد مدة شهر لرفع تقريرها النهائي. وفي وقت لاحق، تم تمديد عمل اللجنة لثلاثة أشهر إضافية بقرار من الرئيس أحمد الشرع بهدف إكمال التحقيقات بما يضمن الدقة والنزاهة.
