هبة الخاروف
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية حسان التربة أن مستشفى تشرين العسكري لم يكن مجرد منشأة طبية، بل كان جزءًا من منظومة أمنية خاضعة لسيطرة مشددة من قبل ضباط كبار، وشهد خلال فترة النظام البائد انتهاكات وجرائم ما تزال قيد التحقيق.
وأوضح التربة أن بعض الملفات المفتوحة تتضمن ادعاءات خطيرة تتعلق بوقائع طالت معتقلين داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة وفق إجراءات قضائية تهدف إلى جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات، ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وشدد على أن القضاء يواصل عمله في متابعة هذه القضايا، وأن أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين سيُحال إلى القضاء المختص لينال العقوبة القانونية.
وجاءت تصريحات التربة عقب نشر وزارة العدل السورية مقطعًا مصورا تضمن اعترافات منسوبة لعدد من ضباط وأطباء قالت إنهم تورطوا في ارتكاب انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري داخل المشافي خلال فترة النظام البائد، وذلك في إطار تحقيقات مستمرة حول وقائع وانتهاكات مزعومة داخل مستشفى تشرين العسكري خلال سنوات حكم النظام البائد.
وأوضحت الوزارة أن نشر هذا الفيديو يأتي في إطار مسار العدالة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدة أن التحقيقات تعتمد على توثيق الوقائع وجمع الأدلة تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية، بما يضمن محاكمات عادلة ويكرس سيادة القانون.
وبينت أن المواد المنشورة تأتي ضمن ملفات تحقيقية مفتوحة لا تزال قيد المتابعة، في وقت تتواصل فيه عمليات التدقيق وجمع الإفادات والشهادات المتعلقة بهذه القضايا
