جدّدت الجمهورية العربية السورية، رفضها القاطع لكافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن ما يُثار من دعوات لحماية دولية من قبل جهات خارجة عن القانون هو تصعيد خطير ومحاولة مرفوضة لتدويل قضايا داخلية يجب أن تُعالج ضمن مؤسسات الدولة حصراً.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم، على خلفية ما وصفته بمناشدات غير شرعية أطلقتها أطراف ضالعة في أحداث عنف على الأراضي السورية، وادعت تمثيل مطالب شعبية بدعوات لاستقدام تدخل خارجي.
وأكد البيان أن هذه التحركات تهدف إلى تقويض السيادة الوطنية، وتشكّل تهديداً مباشراً لوحدة سوريا أرضاً وشعباً، كما تعرقل الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة من أجل استعادة الاستقرار في كافة المناطق السورية.
وشدّد البيان على أن القضايا الوطنية تُعالج حصراً عبر الآليات الوطنية، وأن دمشق لن تقبل بأي إملاءات أو تدخلات أجنبية تحت أي عنوان، معتبرة أن السيادة السورية ليست موضع نقاش أو تفاوض.
وفي سياق متصل، جدّدت الخارجية السورية التزام الحكومة الكامل بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، الذين وصفتهم بأنهم “جزء أصيل من النسيج الوطني”، وأشادت في الوقت نفسه بالمواقف المسؤولة التي عبّر عنها العديد من مشايخ وعقلاء الطائفة، ودورهم في إخماد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي في هذه المرحلة الحساسة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا التي صمدت طيلة سنوات الحرب، ستبقى حريصة على وحدتها واستقلال قرارها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً متزايداً على ترسيخ الاستقرار الداخلي عبر أدوات الدولة ومؤسساتها وحدها، دون الانجرار إلى أي أجندات خارجية أو طروحات تمس الثوابت الوطنية
