كشفت وكالة رويترز عن تفاصيل صفقة من المتوقع أن يعرضها الرئيس السوري أحمد الشرع على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على هامش زيارة الأخير للمملكة العربية السعودية في حال توفرت إمكانية اللقاء بينهما.
وبحسب مصادر رويترز فإن الصفقة تتألف من 4 بنود وهي بناء برج باسم ترمب في دمشق، والتوصل إلى وفاق مع إسرائيل لخفض التوتر، وتسهيل وصول الولايات المتحدة إلى النفط والغاز السوريين، والتعاون ضد إيران.
ويأتي ذلك، خلال مسعى للناشط الأمريكي المقرب من ترامب جوناثان باس، لعقد اجتماع تاريخي بين الشرع والرئيس الأمريكي على هامش زيارته إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة المتوقعة غدًا الثلاثاء.
ورغم أن الوكالة قللت من إمكانية حدوث اللقاء، بسبب أجندة الرئيس الأمريكي المزدحمة بحسب ما نقلته عن الناشط “باس” نفسه.
غير أن مسؤولين سوريين أكدوا إمكانية حدوث اجتماع أميركي – سوري رفيع المستوى في دول الخليج، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل الرئاسة السورية أو مسؤولين سوريين، حول الصفقة أو التفاصيل التي تحدثت عنها رويترز.
شروط مقابل رفع العقوبات
وتحاول القيادة السورية الجديدة للبلاد بعد إسقاط نظام بشارالأسد نهاية العام المنصرم،إقناع واشنطن بتخفيف العقوبات التي تبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتجعل الانتعاش الاقتصادي صعبًا للغاية.
ووفق رويترز أيضًا، فقد أبلغ مسؤولون أمريكيون وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، أن واشنطن وجدت أن الخطوات التي اتخذتها دمشق غير كافية خاصة فيما يتعلق بمطلب الولايات المتحدة بإزالة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الجيش وطرد أكبر عدد ممكن منهم.
وأضافت الوكالة أن وزارة الخزانة الأمريكية نقلت منذ ذلك الحين مطالبها الخاصة إلى الحكومة السورية، التي تم رفعها إلى نحو 12 شرطًا بعد أن كانت ثمانية، دون الإفصاح عن الشروط الجديدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جيمس هيويت إن تصرفات ما أسماها “السلطات السورية المؤقتة” ستحدد الدعم الأمريكي في المستقبل أو تخفيف محتمل للعقوبات.
مطالب واشنطن
وسلّمت واشنطن الحكومة السورية في مارس/آذار الماضي قائمة من 8 مطالب تريد من دمشق الوفاء بها من أجل بناء الثقة بين الطرفين ورفع جزئي محتمل للعقوبات، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
و ردت سوريا في أبريل/نيسان الماضي كتابيًا على المطالب الأمريكية، مؤكدة أنها نفذت معظم الشروط الأمريكية، لكن البعض الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن.
وفي مقابل تردد واشنطن، اتخذ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات شملت رفع أو تعليق بعض العقوبات، خاصة ما يتعلق بالخدمات المالية وقطاع الطاقة في سوريا.
