عيّن الرئيس أحمد الشرع مدراء ونواب ومعاونين للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وجاء ذلك اليوم الأربعاء، عبر 5 مراسيم تشريعية، جاءت على الشكل الآتي:
- المرسوم رقم (73) ويقضي بتعيين أحمد علي مصطفى نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
- المرسوم رقم (74) ويقضي بتعيين خالد محمد البراد معاونًا لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لشؤون الجمارك.
- المرسوم رقم (75) القاضي بتعيين رجب أحمد الجدوع معاونًا لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لشؤون الأمن والسلامة.
- المرسوم رقم (76) ويقضي بتعيين قتيبة عبد الحميد ناجي معاونًا لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
- المرسوم رقم (77) ويقضي بتعيين أحمد عبد الرزاق الضامن مديرًا عامًا لمؤسسة المناطق الحرة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
ومطلع الشهر الجاري أصدر الشرع، دفعة كبيرة من المراسيم التشريعية، جزء منها تنظيمي وآخر تم من خلاله تعيين العديد من الشخصيات في مناصب إدارية في الحكومة السورية، أبرزها منصب النائب العام.
وفي 31 كانون أول الماضي، وعقب إسقاط نظام الأسد بأسابيع، قررت حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها محمد البشير آنذاك، إحداث هيئة للمنافذ البرية والبحرية، وتكليف قتيبة أحمد بدوي برئاستها.
