اختتمت بعثة استطلاعية من صندوق النقد الدولي زيارتها إلى سوريا، أمس الخميس 5 حزيران/يونيو، بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية التي امتدت على مدار عدة أيام.
وناقشت البعثة خلال زيارتها ملفات اقتصادية ومالية بالتعاون مع وزارة المالية السورية وعدد من الجهات الحكومية، بحسب ما نقلته قناة الوزارة على تلغرام.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة من قبل الصندوق إلى الحكومة السورية “للمساهمة في جهود الإصلاح الاقتصادي في البلاد”.
وجرى خلال الاجتماعات التفاهم على مجموعة من الأولويات للمتابعة على المدى القصير، من بينها: المساعدة في الإصلاح الضريبي والجمركي، دعم إعداد إحصاءات الحسابات القومية وميزان المدفوعات، الإسهام في وضع إطار للسياسة النقدية.
كما بحثت الاجتماعات مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية، بالإضافة لاستمرار التنسيق مع الصندوق في إعداد برنامج قصير الأمد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وفقًا لما قالته وزارة المالية.
وعقد معاون وزير المالية، صالح العبد، اجتماعًا مع فريق الصندوق ناقش خلاله واقع الموازنة العامة في سورية، وسبل تطويرها بما يتناسب مع “المتغيرات الاقتصادية والتحديات الراهنة”، بحسب “سانا”.
و في 1 حزيران/يونيو الجاري، استقبل وزير المالية، محمد برنية، البعثة الفنية التي ترأسها رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سورية.
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ نحو 18 عامًا، وضمّت ثمانية خبراء من خمس دوائر في الصندوق، وهم: المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.
