أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، تناول خلاله الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا.
وبحسب بيان الرئاسة السورية، فإن الاتصال تناول “سبل دعم مسار الاستقرار والحل السياسي، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الصلة”.
وأكد الرئيس الفرنسي خلال المكالمة، أن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تُظهِر مدى “هشاشة المرحلة الانتقالية”، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقال ماكرون في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إنه “من الملح تفادي تكرار مشاهد العنف، ومن الضروري أن تُباشر ملاحقات قانونية استنادًا إلى التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة”.
في المقابل، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقديره للموقف الفرنسي “الداعم لحقوق الشعب السوري”، مرحّبًا بأي تعاون دولي يسهم في دعم الأمن والاستقرار داخل البلاد.
وأوضح الشرع أن سوريا “منفتحة على الحوار والعمل” مع جميع الشركاء الدوليين، بما يعزز جهود إعادة الإعمار ويخلق فرصًا اقتصادية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة.
توافق حول الحوار السياسي والسيادة السورية
شدد الرئيس ماكرون، خلال المكالمة، على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، بالتعاون مع الأطراف المحلية، ضمن إطار وطني يضمن “الحكم الرشيد ويصون الأمن، معتبرًا أن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء يمثل “إشارة إيجابية”، وداعيًا إلى حوار هادئ لتوحيد البلاد على أساس احترام حقوق جميع المواطنين.
كما أكد الرئيس الفرنسي على أهمية المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والحكومة السورية، مشيرًا إلى أن المحادثات الثلاثية التي جرت يوم الجمعة “ساهمت في تحديد خطوات عملية للمضي قدمًا في هذا المسار”.
من جانبه، أوضح الرئيس الشرع أن الأحداث في السويداء جاءت نتيجة “فوضى أمنية تقودها مجموعات خارجة عن القانون تتصارع على النفوذ بالسلاح”، مشددًا على أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها في بسط الأمن وفرض النظام وتفعيل مؤسساتها، مع تأكيد رفض أي تدخل خارجي، خصوصًا من قبل إسرائيل.
التزام مشترك بمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار
أشاد الرئيس ماكرون بالتزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا على أهمية التعاون الأمني المشترك، وحرص فرنسا على دعم استقرار سوريا والمنطقة، كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، وشدد على ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا وحصر السلاح بيد الدولة.
وأبدى ماكرون استعداد فرنسا للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار من خلال دعم فني وإنساني، وتشجيع الشركات الفرنسية على العودة التدريجية إلى السوق السورية، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا يشكل أولوية إقليمية وإنسانية بالنسبة لفرنسا.
وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وفتح قنوات حوار مشتركة لمتابعة الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية، ضمن إطار يحترم السيادة السورية ويخدم مصلحة الشعب السوري.
