كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن هيكلية إدارية جديدة للوزارة، تهدف إلى تكريس قيم الشفافية والمشاركة والحوكمة الرشيدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نور الدين البابا.
وقال البابا إن هذه التغييرات تأتي بعد جلسة تشاورية عقدت في 22 أيار الجاري، هي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، جمعت كفاءات سوريّة وطنيّة في تخصصات حقوقية وإدارية وشرطية منشقة عن النظام االبائد.
وأشار البابا إلى أن الوزارة تلقت آراءً مهمة تم أخذها بعين الاعتبار، وأن الهيكلية الجديدة “مستقاة من الرؤية الاستراتيجية للوزارة، ونابعة من الاحتياج المحلي، ومستندة على الخبرات الأكاديمية السورية في الداخل والخارج، و متماشية مع روح العصر وتجارب الدول المتقدمة”.
أبرز مستجدات الهيكلية الجديدة:
في مجال الأمن الداخلي تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي” في كل محافظة وسيرأس هذا الجهاز قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة، وتتبعه عدة مديريات في المناطق الجغرافية للمحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسبًا مع عدد المحافظات السورية.
وفي مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية قال البابا إن الوزارة تعمل على إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة “تناسب سوريا الجديدة الحرة”، رغم التحديات الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والإجراءات الإدارية القديمة.
استحداث إدارات جديدة:
إدارات تلقي الشكاوى: ستتبع لإدارة العلاقات العامة، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى، بالإضافة إلى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريبًا.
إدارات متخصصة في التكنولوجيا: تم استحداث إدارات منفصلة للاتصالات والشبكات، المعلوماتية، الأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، بهدف مواكبة العصر وحفظ خصوصية بيانات الوزارة والمواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات: بهدف تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فردًا نافعًا، مع التأكيد على حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها السجون التي ورثتها الوزارة من النظام البائد، حيث تفتقد لأدنى مقومات الإنسانية، والكرامة.
الشرطة السياحية: لتعزيز السياحة وتأمين المواقع السياحية وزوارها، وتدريب أفرادها على اللغات الأجنبية.
حرس الحدود: لضمان سلامة حدود سوريا البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية بالتنسيق مع دول الجوار، خاصة تهريب المخدرات والبشر والجماعات الإرهابية.
أمن الطرق: لحماية وتأمين الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية، بما في ذلك حماية خطوط الاتصال والطاقة.
المهام الخاصة: وحدة ذات تدريب عالٍ وعناصر مميزين لمواجهة التهديدات المفاجئة مثل أحداث الشغب وعمليات احتجاز الرهائن ولحماية الفعاليات الكبرى.
الحماية والأمن الدبلوماسي: لتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة.
مكافحة الإرهاب: تعنى بتفكيك التهديدات الأمنية وتكون على تنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة، لتصبح سوريا ركيزة أساسية في الأمن الإقليمي والعالمي.
إدارة القوى البشرية: تعمل على تطوير الكوادر ضمن الوزارة، واستغلال طاقاتهم بأفضل ما يصون أمن سوريا، وستعمل الإدارة في ذلك على استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية، ومراكز دراسات ترفد الوزارة بما يلزمها من كفاءات عالية، وأبحاث علمية دقيقة تسهم في تطوير عملها.
تغيير وتطوير في الإدارات القائمة:
تغيير اسم الأمن الجنائي: لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين تم تغيير اسمه إلى “إدارة المباحث الجنائية” الذي يحمل بعد مهني وأكاديمي، وسيُضاف ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز إلى اختصاصاتها.
تعزيز مكافحة المخدرات: تم تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، مع العمل على تطويرها لتصبح شريكًا إقليميًا مهمًا، وتطوير دورها في مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
تطوير إدارة المرور: تم إعداد رؤية مرورية تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يقلص مساحة الفساد، ويزيد كفاءة الإدارة، ويزيد في سرعة معالجة القضايا.
رؤية جديدة للوزارة
اختتم “البابا” مؤتمره بالتأكيد على أن وزارة الداخلية “لا تعرف نفسها على أنها أداة قمعية متجبرة على الشعب، بل هي جهة خدمية تضمن له السلم الأهلي، وسيادة القانون، والأمان اللازم للتقدم والازدهار”، وأشار إلى أن الوزارة لا ترى نفسها معنية لوحدها في ذلك، بل “ترى أن المجتمع شريك رئيسي في صنع حالة الأمان والاستقرار، فالأمن مسؤولية الجميع”.
