أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في وزارة العدل قرارًا يهدف إلى تنظيم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كليًا أو جزئيًا.
وقالت وزارة العدل إن هذا الإجراء يأتي لمعالجة المشاكل التي تواجه المواطنين نتيجة تلف ملفات القضايا أو فقدانها بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد.
ويمنح القرار الجديد تفويضًا للمحاكم والدوائر القضائية كل فيما يخصه، للبت في طلبات ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة، ويتم ذلك بناءً على طلب يقدمه صاحب العلاقة، حيث تقوم الجهة القضائية بإصدار قرار يبلغ به جميع أطراف الدعوى.
وتتضمن الإجراءات المتبعة:
- تقديم الوثائق: يلتزم كل طرف من أطراف الدعوى بتقديم الوثائق والعقود والمذكرات أو صور عنها التي كانت موجودة في الملف الأصلي.
- البت في الدعوى: تقوم الجهة القضائية بالنظر في الملف المرمم بناءً على الأوراق المقدمة ودفوع الطرفين لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار القرار إلى أنه في حال فقدان الملف والحكم معًا يتوجب على صاحب الحق إقامة دعوى جديدة بشكل كامل.
وفي حالة فقدان الحكم فقط وكان ملف الدعوى موجودًا فإنه يحق لأحد الأطراف التقدم بطلب للمحكمة لمتابعة الدعوى واستكمال الإجراءات حتى صدور قرار جديد.
وأكدت الوزارة إلى أن هذا القرار يهدف لمساعدة المتضررين من فقدان ملفاتهم القضائية، وضمان سير العدالة رغم الظروف الاستثنائية.
