وقّعت سوريا والمملكة العربية السعودية، يوم الأمس، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإعادة إطلاق الشراكات الاستثمارية في قطاعات حيوية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار إلى الرياض، بهدف “فتح آفاق جديدة” للتعاون في الاستثمار وإعادة الإعمار وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد.
وحضر مراسم التوقيع وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية من كلا الطرفين، وتركزت الاتفاقية على وضع “أطر عمل عملية” لدعم المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسهيل تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار السعودي، في كلمته، أن الاتفاقية “تعكس التوجه السعودي نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة”، بالإضافة لفتح فرص جديدة للمستثمرين بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، مشيرًا إلى أهمية تنويع الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة عبر التعاون مع شركاء استراتيجيين.
كما شدد وزير الاقتصاد السوري على أن الاتفاقية “تمثل خطوة عملية” لتعميق العلاقات الاستثمارية بين سوريا والسعودية، بالإضافة لكونها “نقلة نوعية” نحو مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز الروابط الاقتصادية بين الشعبين.
توسيع قاعدة التعاون وإطلاق مشاريع في قطاعات متعددة
أوضح الوزير الشعار أن الاتفاقية ستعمل على “توسيع قاعدة التعاون الثنائي” وجذب استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة، الخدمات، البنية التحتية، والسياحة، إلى جانب تعزيز بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص.
وتشمل الاتفاقية “47 مشروعًا استثماريًا” في قطاعات متعددة، بإجمالي استثمارات يزيد عن 24 مليار ريال سعودي، تغطي العقارات والبنية التحتية والطاقة والسياحة والصناعة والقطاع المالي والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة والتجارة والاستثمار.
ومن أبرز المشاريع المعلن عنها، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، توسعات في صناعة الإسمنت بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء مصنع إسمنت مشترك بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف طن يوميًا.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق مشروع معمل حليب للأطفال في حلب، في خطوة قالت إنها “لتعزيز الصناعات الغذائية”، بالإضافة لإقامة مشاريع عقارية وسياحية في حمص ويعفور، وإعادة تأهيل وتشغيل فنادق ومنتجعات سياحية.
وأشار بيان الوزارة إلى البدء بخطوات لتفعيل التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، وبحث إنشاء “بورصة دمشق” للأوراق المالية، وإطلاق صندوق استثماري ضخم يركز على قطاعات العقار والسياحة والبنية التحتية.
وتأتي هذه الاتفاقية، بحسب البيان، “امتدادًا” لتوجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كما تمثل أحد مخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي رعاه الرئيس السوري أحمد الشرع بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية.
