بحضور الرئيس أحمد الشرع، انطلقت اليوم الخميس، أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق، ليشكل نقطة تحول تاريخية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. المنتدى، الذي يجمع أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص السعودي، يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق النمو المشترك.
تأكيد على الروابط التاريخية
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن المنتدى “محطة تاريخية” تُبنى على روابط الأخوة ووحدة المصير. وشدد الشعار على أن سوريا تشهد “تحركًا حقيقيًا نحو النمو والازدهار”، مؤكدًا التزام دمشق بتقديم كل الدعم لنجاح المنتدى بما يخدم مصالح الشعبين.
من جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، عن شكره وتقديره لسوريا على حفاوة الاستقبال، ناقلاً تحيات الملك وولي العهد وتأكيدهما على موقف المملكة “الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار والتنمية المستدامة”.
24 مليار ريال سعودي للاستثمار في سوريا
الفالح لفت إلى أن المنتدى لا يبني “جسورًا جديدة” بل يعزز علاقات تاريخية ضاربة في القدم بين جزيرة العرب وبلاد الشام. وأكد أن العلاقات بين البلدين ستستمر في النمو، معتبرًا السعودية وسوريا “وجهين لعملة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة”.
وكشف الوزير السعودي عن عزم المملكة إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات، وفي مقدمتها: الطاقة، العقارات، الصناعة، البنية التحتية، الخدمات المالية، الصحة، الزراعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المقاولات، والتعليم. وأعلن أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي).
قطاعات واعدة ودعم سعودي شامل
في قطاع البنية التحتية، سيتم توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي، تشمل إنشاء 3 مصانع إسمنت جديدة، وأشاد الفالح بالدور الإيجابي الذي يقوم به أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية.
وفي الاتصالات وتقنية المعلومات، سيشهد المنتدى انطلاق تعاون بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية لتطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن السيبراني، باتفاقيات تقدر قيمتها بـ 4 مليارات ريال سعودي.
أما في قطاع الزراعة، فتطمح المملكة لتطوير مشروعات نوعية مشتركة كالمزارع النموذجية والصناعات التحويلية. وفي الخدمات المالية، سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية.
وأشاد وزير الاستثمار السعودي بـ “الخطوات الجريئة والإيجابية والشجاعة” التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، وكشف عن توقيع شركة “بيت الإباء” السعودية اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري متميز في حمص، مع تخصيص عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري.
وفي خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز العلاقات، أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري بعضوية رفيعة المستوى من كبار رجال الأعمال.
خطط طموحة لإعادة الإعمار والتنمية
من جانبه، كشف معاون محافظ دمشق عن خطط استثمارية في 3 مسارات: المناطق المتضررة، المناطق المنظمة، والمناطق الجاهزة للبناء. وتتضمن هذه الخطط:
•إعادة إعمار المناطق المدمرة.
•بناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون دولار.
•إقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار.
•مدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار.
•مدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار.
وفي سياق متصل، أعلن عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية، مصعب المهيدب، عن استثمارات جديدة بقيمة 200 مليون دولار في مجال الصناعات الثقيلة بسوريا.
وبدوره، أشار مدير مؤسسة الإسكان، أيمن المطلق، إلى وجود مشاريع متعثرة ومناطق مدمرة تشكل فرصًا استثمارية لشراكات عادلة مع السعودية، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
كما شدد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، على حاجة قطاع الطيران في سوريا لإعادة تأهيل المطارات الخمسة الحالية، بالإضافة إلى خطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر سنويًا، وتأهيل مطار دمشق الحالي (ليصل إلى 5 ملايين مسافر) ومطار حلب الدولي (ليصل إلى 2 مليون مسافر)، وكشف الحصري عن قرار استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني، مما يفتح آفاقًا استثمارية واعدة.
