بدأت الحكومة السورية اليوم إجراءات عملية لتسلم حقل رميلان النفطي في شمال شرق البلاد، ضمن تنفيذ الاتفاق الشامل المبرم مؤخرًا مع قسد لإعادة عدد من المنشآت الحيوية إلى إدارة الدولة، وتشمل هذه الخطوة حقلي رميلان والسويدية النفطيين ومطار القامشلي الدولي.
تتضمن الإجراءات استلام الحقول النفطية، إعادة موظفي الحقل إلى وزارة الطاقة، وضمان استمرار العاملين الحاليين ضمن الهيكل التنظيمي الجديد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم قطاع النفط في شمال شرق سوريا، وتثبيت السيطرة على الموارد الطبيعية وتحسين إدارة الإنتاج.
وتوجه وفد حكومي رسمي برئاسة قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، إلى الحقل، حيث باشر بعقد اجتماعات مع الكوادر الإدارية والفنية، تمهيدًا لتنظيم عملية الاستلام وتقييم الواقع الفني والتشغيلي للحقل، ووضع تصور أولي لإعادة التأهيل التدريجي للبنية التحتية المتضررة.
ويُعد حقل رميلان من أقدم وأهم الحقول النفطية السورية، إذ يحتل موقعًا حيويًا في منظومة إنتاج الطاقة الذي تراجع بشكل كبير منذ عام 2011 بسبب النزاع، وقد كان من بين الموارد الاقتصادية الحيوية قبل الحرب.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز عائدات الدولة وتوظيف الموارد في مشاريع التنمية الاقتصادية، وتحسين واقع الطاقة في ظل أزمة المحروقات والكهرباء.
وأكدت المصادر أن هذه العملية تمثل اختبارًا عمليًا لمدى قدرة الحكومة على تحويل الاتفاقيات الموقعة مع قسد إلى نتائج ملموسة على الأرض، كما تأتي ضمن سلسلة إجراءات ميدانية وخدمية تشمل استلام المطار والمعابر الحدودية، واستمرار انسحاب التعزيزات الأجنبية من المنطقة.
