في رد فعل حازم على تصريحات طلال أبو غزالة، صاحب مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، أعلن وزير المالية السوري ورئيس مجلس المحاسبة والتدقيق، محمد يسر برنية، عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المجموعة في سوريا وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء هذا القرار بعد مقابلة تلفزيونية أجراها أبو غزالة على قناة “المشهد” يوم الأربعاء الماضي (16 تموز)، والتي تضمنت “إساءات إلى سوريا وعدم اعترافه بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري”، وهو ما اعتبره الوزير “يتعارض مع المادة 49 من الإعلان الدستوري”.
إلغاء الترخيص وقيود مستقبلية
أوضح الوزير برنية أن الإجراءات المتخذة تشمل:
- إلغاء ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاؤه في سوريا: سيتم إيقاف تجديد الرخصة للشركة مع السماح لها بممارسة الأعمال المتعاقد عليها فقط حتى نهاية العام الجاري 2025.
- وبصفته محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، سيخاطب الوزير هذه الجهات للتحفظ على منح أية عقود مستقبلية لشركات طلال أبو غزالة من قبل الصناديق والمؤسسات التي تساهم بها سوريا.
- كما ستقوم الحكومة السورية بوضع شرط على الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بسوريا، وهو عدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كأحد شروط الحصول على التراخيص في سوريا.
“لا تهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري“
واختتم الوزير برنية تصريحاته بتأكيد أن “الدولة السورية الجديدة لا يمكنها التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري”، في رسالة واضحة حول جدية موقف الحكومة تجاه أي إساءات أو إنكار للوقائع التاريخية المتعلقة الجرائم التي ارتكبها النظام البائد في البلاد.
