أكد الرئيس أحمد الشرع، خلال لقائه وفدًا من منظمات المجتمع المدني في قصر الشعب بدمشق، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
وأوضح الشرع أن خطة إعادة الإعمار لن تكون حكومية فقط، بل ستتم بالتشارك مع المنظمات المدنية لضمان شمولية البرامج وتلبية احتياجات السكان في المناطق المتضررة.
وأشار الشرع، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين المؤسسات الرسمية والمنظمات الإنسانية لتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم، مؤكدًا أن تكامل الجهود يضمن وصول الدعم إلى جميع المناطق المحتاجة ويمنع تكرار الجهود.
وأضاف أن الحكومة تهدف إلى التحول من الاستجابة الطارئة إلى برامج طويلة الأمد للتعافي، بحيث يركز العمل على الاستقرار والتنمية المستدامة وإعادة بناء المجتمع والاقتصاد والبنية التحتية.
من جانبهم، طرح ممثلو منظمات المجتمع المدني عددًا من التحديات التي تواجه عملهم، منها صعوبات التنسيق مع الجهات الرسمية، ونقص التمويل، والحاجة إلى برامج دعم مستمرة.
كما قدموا مقترحات لتعزيز التعاون وإطلاق ورش عمل مشتركة لدعم قدرة المجتمع المحلي على التعافي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات للرئاسة السورية مع فاعلين في المجتمع المدني والإعلام، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وفتح قنوات الحوار في مرحلة إعادة البناء والاستقرار في سوريا، بالإضافة إلى تطوير آليات التنسيق بين الحكومة والمنظمات الإنسانية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى جميع المناطق المتضررة.
