عبد اللطيف الخطيب
مع بدء الخطوات الأولى نحو التعافي وإعادة الأمان للمدنيين وتمهيد الطريق نحو إعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد، تواصل الفرق الهندسية التابعة لمديرية الدفاع المدني في حلب أعمالها بوتيرة متسارعة، حيث قامت مؤخراً بهدم مبنى مدرسة الكفاح ومبنى المواصلات القديم في حي الشعار، وذلك استناداً إلى تقارير لجنة السلامة العامة، والحصول على الموافقات القانونية من الجهات المعنية، وبالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات فيها.
البداية في ثلاثة أحياء
هذا وقد باشر برنامج تعزيز المرونة المجتمعية التابع لـمؤسسة الدفاع المدني السوري تنفيذ مشروع لإزالة الأنقاض في مدينة حلب، مستهدفاً ثلاثة أحياء كخطوة أولى وهي “الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد”، وذلك وفق خطة زمنية قدرتها إدارة الدفاع المدني في حلب بنحو خمسة أشهر بدأتها من شهر شباط/فبراير من العام الجاري 2025، وفق تقديرات تفيد أنه سوف يتم ترحيل نحو 40 ألف متر مكعب من الأنقاض من هذه الأحياء الثلاثة.
وكشف الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني في حلب، إبراهيم أبو الليث، لموقع “سوريا الجديدة” أن “هناك خطة لوضع تقدير دقيق لحجم الأنقاض المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، وإزالة الاضرار وفقاً للحقوق الملكية للعقارات ومراعياً معايير السلامة المهنية”.
وأضاف “برنامج تعزيز المرونة المجتمعية يسعى لحماية السكان المحليين من التصدعات او التشققات التي يمكن أن تسبب الأذى للسكان، وإزالة مخلفات الحرب التي قد تزيد من فرص الإصابة والموت إذا لم يتم التخلص منها، ناهيك عن الفوائد الاقتصادية بعد إعادة تدوير الأنقاض وإنتاجها من جديد”.
تدوير الأنقاض
وكان تقرير سابق نشره على الموقع الرسمي لإدارة الدفاع المدني قد أشار إلى أن مدينة حلب تعرضت للقدر الأكبر من الضرر (حوالي 60% من المدينة مدمرة وريفها حوالي 50%) في قطاعات الكهرباء والصحة والنقل والإسكان، على خلفية الحرب التي شنتها قوات النظام البائد بدعم من روسيا وإيران.
وقال مدير برنامج تعزيز المرونة المجتمعية ضمن إدارة الدفاع المدني في حلب، علي محمد، لموقع “سوريا الجديدة” أنه “تم التنسيق والاتفاق مع مديرية الخدمات على نقل الأنقاض القابلة لإعادة التدوير إلى منشأة إعادة تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة، بهدف الاستفادة منها في تصنيع البلاط والبلوك والرديف المخصص للأرصفة، أما الركام المختلط بالنفايات العضوية وغير القابل لإعادة التدوير، فيتم التخلص منه بشكل آمن في منطقة عين العصافير”.
أحياء مدمرة
وكانت الأحياء الشرقية بحلب قد تعرضت لموجة قصف جوي وبري هي الأعنف من قبل قوات النظام البائد والمليشيات الحليفة آنذاك، في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، وطال القصف المدمر جوراً وبراً ما يزيد على 60 حياً، وتسبب بتهدم آلاف المنازل السكنية وتضرر البنى التحتية بشكل كبير.
وفي الفترة التي تلت سيطرة النظام البائد على حلب الشرقية في أواخر العام 2016، وحتى قبيل سقوطه، كانت المباني السكنية في حلب تنهار تباعاً، حتى تلك التي لم تتهدم مباشرة بالقصف السابق، إنما بسبب الفساد والبناء والترميم العشوائي، وتسرب مياه الصرف الصحي ومياه الشرب تحت أساسات المباني، وكانت مجزرة الفردوس واحدة من المجازر المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 15 شخص بانهيار بناء سكنية قبل سنوات.
في العام 2023، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً، قالت فيه إن حكومة النظام السوري تهدد حق سكان حلب في السكن، بعد أن هدمت عشرات المباني التي تعتبر غير آمنة نتيجة لزلزال شباط، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات ضد عمليات الإخلاء القسري.
وجاء في تقرير المنظمة أن عمليات الهدم تمت في غياب إخطار مسبق للسكان، ودون منحهم فرصة للطعن في القرارات الصادرة ضدهم، كما أن “الحكومة” لم توفر لهم سكنا بديلا أو تعويضاً عن الخسائر. وقالت ديانا سمعان، باحثة الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية “إن عمليات الهدم غير القانونية هذه تنتهك حق الناس في السكن اللائق، وتزيد من معاناة السكان الذين فقدوا منازلهم بالفعل في الزلزال”. وأضافت “يجب على السلطات السورية احترام حق الناس في السكن، وضمان عدم تشريد أي شخص نتيجة لعمليات الهدم”.
وبحسب التقرير الذي نشر قبل عامين، فإن السكان الذين تضررت منازلهم من جراء الزلازل لم يتلقوا أي دعم مالي من النظام لإصلاح منازلهم المتضررة، كما طلبت حكومة النظام منهم الحصول على تصاريح، وهو أمر يصعب الحصول عليه، لإعادة تأهيل المباني السكنية.
