على هامش قمة إسطنبول.. سوريا وأذربيجان تبحثان إمكانية التعاون في مجال الطاقة

التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير نظيره الأذري برويز شهبازوف أمس الجمعة على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية.
وتركز اللقاء على توريد الغاز والطاقة المتجددة وتبادل الخبرات والاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.

وأكد الجانبان على ضرورة توسيع مجالات التعاون بين البلدين وأهمية العلاقة الثنائية، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة.
وتشارك سوريا في القمة الدولية السنوية للموارد الطبيعية المقامة في إسطنبول التركية التي تجمع ممثلين عن حكومات وشركات ومؤسسات بحثية لمناقشة التحديات والفرص في هذه القطاعات.

وأوضح البشير في كلمته الافتتاحية للقمة أن قطاع الطاقة مر بظروف صعبة خلال السنوات الماضية، حيث تم تدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، إضافةً للتأثير السلبي على الإنتاج والتوزيع بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام البائد.
كما دعا البشير الشركات المحلية والدولية للاستثمار داخل سوريا، مؤكدًا بأنهم “يعملون على إعداد بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار”.

في سياق متصل، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار عن إنشاء خط لربط الغاز الطبيعي بين سوريا وتركيا “خلال أسابيع قليلة”، مضيفًا أن بلاده ستتمكن من إمداد محطات الطاقة السورية بالغاز عبر هذا الخط.
وتابع الوزير التركي، خلال افتتاح القمة، أن بلاده تهدف إلى إعادة البنية التحتية للطاقة في المناطق المحتاجة بسوريا، من خلال نقل الكهرباء وتوفير إمداد الغاز الطبيعي.

العقوبات الاقتصادية تشكل عائقًا للاستثمار

في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية عن مناقصة لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن متري من زيت الوقود والديزل.

إلا أن تلك المناقصة لم تحظ باهتمام كبير من جانب المستثمرين بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب تقرير لوكالة رويترز، ما دفع الحكومة للبحث عن وسطاء محليين لاستيراد النفط.

ويتخوف العديد من التجار من التعامل في مجالات الطاقة بسوريا حتى بعد تعليق العقوبات الأوروبية، “بسبب وجود غموض حول تلك الاستثناءات الممنوحة، بالإضافة للمشاكل المصرفية واضطرار البائعين لتقديم ضمان لتسليم النفط بقيمة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دولار”، وهو شرط نادر حسب التقرير.

وفي منتصف آذار/مارس الماضي، أعلنت قطر أنها ستوفر إمدادات الغاز الطبيعي لسوريا بهدف توليد 400 ميغاواط من الكهرباء يوميًا، في إجراء للمساعدة في معالجة النقص الحاد في الكهرباء في البلاد، بموافقة أمريكية.

وبموجب الاتفاق، ستقوم قطر بإرسال مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى محطة كهرباء دير علي، جنوب دمشق، عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن.

وفقًا لتقييم مشترك أجرته مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في عام 2022، بلغت الأضرار في البنية التحتية في المدن السورية المختارة (مثل حلب، حمص، دير الزور، حماة، إدلب، والرقة) ما بين 8.7 و11.4 مليار دولار أمريكي. من هذه الأضرار، نُسب حوالي 68% (أي ما بين 5.8 و7.8 مليار دولار) إلى قطاعات البنية التحتية المادية، مثل الكهرباء، المياه، النقل، والإسكان. كما قُدرت الأضرار في القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم) بنسبة 30%، أي ما بين 2.7 و3.3 مليار دولار.