بهدف تطوير نظام التعليم في سوريا.. وزير التربية يعلن اعتماد مبدأ “اللامركزية الإدارية”

أعلن وزير التربية والتعليم في سوريا محمد تركو، اليوم الإثنين، أن الوزارة تتجه إلى تطبيق مبدأ “اللامركزية الإدارية” في عموم المحافظات السورية.

وأضاف تركو بأن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير النظام التربوي والتعليمي في سوريا، مما يمكن الوزارة من تحقيق استجابة أكثر مرونة وفاعلية للاحتياجات المحلية، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السورية.

وأصدر الوزير قرارًا بتوزيع الصلاحيات بين المحافظين ومدراء التربية في المحافظات “لتسريع اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة للواقع المدرسي”.

وفوض القرار المحافظين صلاحيات وزير التربية ضمن المحافظات، كالتعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة ونقل الموظفين ومنح الإجازات الخاصة أو إلغاءها، بالإضافة للإجازات المدرسية والعلاوات وغيرها.

كما منح مديري التربية في المحافظات صلاحيات باتخاذ قرارات مالية وقانونية وإدارية دون الرجوع إلى الوزارة، مثل تبرير غياب العاملين، ومنح تأشيرات الخروج، وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين، فضلًا عن إنهاء خدمة العاملين لبلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية أو الوفاة.

وتطبق اللامركزية الإدارية في التعليم لأول مرة منذ استلام حزب البعث للحكم في سوريا عام 1963، حيث شهد النظام التعليمي في سوريا هذا النوع من الإدارة خلال فترة ما بعد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي في الخمسينيات، تم خلالها تبني فكرة اللامركزية الإدارية من خلال إنشاء مجالس محافظات تتمتع بصلاحيات أكبر في إدارة الشؤون اليومية مثل التعليم والصحة والمرافق العامة، وبإشراف الحكومة المركزية.

غير أن النظام البائد ومنذ استلامه للحكم في الستينيات ألغى ذلك وفرض نظام رقابيًا شديدًا، حيث فرضت الحكومة المركزية رقابة أكثر على المحافظات بما في ذلك قطاع التعليم، بعد توحيد المناهج الدراسية والقرارات الإدارية بإشراف وزارة التربية والتعليم.

أما خلال فترة اندلاع الثورة السورية، شهدت بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد بعض المبادرات اللامركزية، خصوصًا في مناطق شمال غربي سوريا وفي مناطق “قسد”، حيث شكلت مجالس محلية في تلك المناطق تولت إدارة الشؤون الخدمية والإدارية في المناطق المسؤولة عنها.

هل تستطيع الوزارة إصلاح النظام التعليمي؟

شهد النظام التعليمي في سوريا منذ عام 2011 تدهورًا حادًا، حيث تعرضت، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1681 مدرسة وروضة أطفال ومركز تعليمي في سوريا، لهجمات مباشرة في الفترة ما بين 2011 وحتى أواخر 2023، وتتحمل قوات النظام البائد 88% من تلك الهجمات.

وأضافت الشبكة أن القوات الروسية استهدفت ما لا يقل عن 221 مدرسة في سوريا، منذ تدخلها العسكري عام 2015، وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

فيما تحول العديد من المدارس والمنشآت التعليمية لمراكز إيواء للنازحين والهاربين من قصف النظام البائد على المدن والبلدات السكنية خلال أعوام الثورة.

وتسعى وزارة التربية الجديدة إلى ترميم ومعالجة المشاكل التي طرأت على النظام التعليمي، حيث قال وزير التربية محمد تركو “إن الوزارة تسعى ضمن مسار واضح لإعادة ضبط المسار التربوي في سوريا وإعادة الثقة بين الطالب والمدرسة بعد سنوات من التحديات التي فرضتها الحرب على الواقع التعليمي”.

ويضيف الوزير بأنه، وحسب الإحصائيات “هناك 2.5 مليون طفل خارج المنظومة التعليمي سواء ممن لديهم تسرب دراسي أو مازالوا في المخيمات”، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة لإعادتهم إلى التعليم، وفق لقاء سابق مع وكالة الأنباء القطرية.

وتستعد الوزارة لإطلاق مناهج تعليمية جديدة موحدة في كافة المناطق السورية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، الذي أعلنت الوزارة عن تمديد التسجيل عليه إلى الثامن من أيار/مايو الجاري.