أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 20 أيار 2025، رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب، ويأتي هذا القرار بعد تعليق تدريجي لبعض العقوبات في وقت سابق من هذا العام، حيث كان الاتحاد قد رفع قيودًا على قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية في شباط الماضي.
وأفاد دبلوماسيون بأن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن القرار، ومن المتوقع أن يُعلن عنه رسميًا خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل لاحقًا اليوم.
ورفع العقوبات يعني إلغاء جميع القيود الاقتصادية والمالية، بما في ذلك العقوبات على التعاملات المصرفية، وتصدير النفط والغاز، والاستثمارات في البنية التحتية.
كما سيسمح برفع القيود عن الشركات السورية مثل البنك المركزي السوري والخطوط الجوية السورية، مما يتيح إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
كما أن رفع العقوبات الأوروبية يعني أن سوريا ستتمكن من استعادة علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي كان أحد أكبر الشركاء التجاريين لها قبل فرض العقوبات عام 2011. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات الأساسية، كما سيفتح المجال أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد يريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، ويريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلده.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق هذا الشهر رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما يعزز الآمال في انتعاش اقتصادي شامل.
