دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 20 أيار/مايو، إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء نظام الاحتجاز غير القانوني للرجال والنساء والأطفال في شمال شرقي سوريا.
وقالت المنظمة: “بعد 6 سنوات على هزيمة تنظيم داعش، لا يزال هناك عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال محتجزين في ظروف إنسانية وغير قانونية شمال شرقي سوريا”.
وتضيف العفو الدولية بأن هذه الدعوة تأتي في ظل فوضى متزايدة ناجمة عن التخفيضات الحادة في التمويل الإنساني من قبل الولايات المتحدة، والتي تسببت، بحسب المنظمة، “في تدهور سريع للخدمات الأساسية داخل المخيمات ومرافق الاحتجاز”.
وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، “إن الفوضى التي أحدثتها تخفيضات إدارة ترمب للتمويل قد تُسفر عن آثار كارثية على عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرقي سوريا”، مضيفةً أن إنهاء هذا النظام اللاإنساني بات ضرورة ملحة.
وتشمل هذه المرافق مخيمي الهول وروج، إضافة إلى أكثر من 20 مركز احتجاز غير رسمي، وقد تسببت هذه الانقطاعات في اضطرابات أمنية، وعمليات نهب، وتعليق برامج الإعادة إلى الوطن الخاص بالأجانب والمقيمين في نقاط الاحتجاز.
ووفقًا للمنظمة، تحتجز قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أكثر من 46 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، في ظروف غير إنسانية ودون توجيه تهم رسمية أو منحهم فرصة للطعن في احتجازهم.
ويشير تقرير المنظمة إلى أن الأزمة “تفاقمت في أعقاب قرارات مفاجئة لإدارة ترمب بتعليق المساعدات الإنسانية”، ما أدى إلى شلل في إدارة المخيمات، وانسحاب مئات الموظفين من منظمة “بلومونت” الأمريكية، وهي الجهة المشغّلة لمخيم الهول.
وناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية الجديدة والسلطات المستقلة لإصلاح جذري لنظام الاحتجاز، ودعت الأمم المتحدة والدول الأجنبية إلى دعم جهود إعادة التأهيل والإدماج، وتمويل عمليات “الإعادة إلى الوطن”، خصوصًا للعراقيين والسوريين غير المتهمين بجرائم.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية، بدأت خطة لإفراغ المخيمات تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025.
