مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة آخر التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.

وترأس الجلسة وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، كما شهدت الجلسة إحاطتين من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، ومنسق الشؤون الإنسانية راميش راجا سينغهام.

ووصف ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قرار رفع العقوبات بأنه “تتويج للجهود التي بذلتها دول عربية مثل السعودية وقطر وتركيا والإمارات”، معتبرًا أن ذلك يشكل “نقلة نوعية نحو تسريع التعافي الاقتصادي”.

كما أكد أن سوريا الجديدة ترحب بأي مبادرة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، داعيًا إلى استجابة دولية استثنائية لدعم المؤسسات الوطنية، ومطالبًا مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب غير المشروط من الأراضي السورية، مجددًا التزام دمشق ببناء دولة آمنة ومنفتحة قادرة على صناعة مستقبلها.

وقال المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، إن السوريين “بحاجة إلى دعم دولي قوي يواكب خطوات الحكومة الجديدة”، مؤكدًا على أهمية احترام وحدة وسلامة واستقلال سوريا، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي وصفها بأنها “غير مقبولة”.

كما لفت إلى استمرار لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة السورية للتحقيق في أحداث الساحل، مشيدًا بتصريحات الرئيس أحمد الشرع حول التعايش والتصدي لخطاب الكراهية، ومؤكدًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة السورية.

وأضاف بيدرسون بضرورة دعم مسار سياسي جامع يضم كل الأطراف والانتقال للخطوة التالية المتمثلة بتشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد.

من جانبه، قدّم راميش راجا سينغهام، مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطة مفصلة عن الوضع الإنساني، أشار فيها إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 16.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم 3 ملايين في حالة انعدام أمن غذائي شديد.

كما تحدث عن عودة أكثر من مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم وجود تحديات مثل المنازل المدمرة والألغام ونقص الخدمات، مضيفًا أن نحو 900 مدني سقطوا بين قتيل وجريح بسبب الذخائر غير المنفجرة، بينهم عدد كبير من الأطفال، مشيرًا إلى أن العجز في التمويل “يهدد بإغلاق عشرات المراكز الصحية والخدمية”.

وعلى الصعيد السياسي، عبّرت الولايات المتحدة عن دعمها لمسار الانفتاح على سوريا، حيث أكد المندوب الأمريكي أن بلاده بدأت خطوات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس ترمب برفع العقوبات “يشكل بداية لعجلة الاستقرار والازدهار”.

وشدد المبعوث الأمريكي على أهمية تدمير سوريا لمخزون الأسلحة الكيميائية، داعيًا الحكومة السورية لتولي إدارة مراكز احتجاز عناصر “داعش” شمال شرق البلاد، كما طالب دمشق بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، ومؤكدًا أن سوريا “ستعود عنصرًا فاعلًا في الأسرة الدولية”.

ورحبت المملكة المتحدة بقرار رفع العقوبات الأمريكية، معتبرة أن القرار”يتيح فرصًا حيوية للتنمية”، داعيةً إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع قوات سوريا الديمقراطية والقيادة الدرزية.

كما شدد المبعوث البريطاني على أن “الانتقال السياسي يجب أن يكون شاملًا ويضم جميع مكونات الشعب السوري”.

وأكد مندوب فرنسا أن بلاده استقبلت الرئيس أحمد الشرع “دعمًا للعملية السياسية”، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية “تبدي روح انفتاح”، داعيًا المجتمع الدولي إلى استمرار الدعم خلال المرحلة الانتقالية، ومطالبًا إسرائيل بوقف انتهاكاتها.

أما عن الموقف العربي، فأكد مندوب السعودية أن بلاده “تنظر بإيجابية للتطورات الأخيرة وتشيد باستجابة واشنطن لطلب الرياض برفع العقوبات عن سوريا”، مجددًا حرص المملكة على دعم الشعب السوري.

كما رحب مندوب الإمارات بالاتفاقات التي تهدف لتوحيد الأطراف السورية تحت مظلة الدولة، مشددًا على الدور المحوري للدول المستضيفة للاجئين.

وتأتي هذه الجلسة بعد قرار الاتحاد الأوروبي، بالموافقة على رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية عنها.