أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، في بيان أنه اعتمد إجراءات قانونية ترفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، محملا في الوقت نفسه فلول نظام بشار الأسد مسؤولية التدبير لأحداث الساحل.
وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الالكتروني أنه تم رفع “24” كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، ومن بين هذه الكيانات بنوك بما في ذلك “مصرف سورية المركزي” وشركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل إنتاج وتكرير النفط والقطن والاتصالات، كما تشمل أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.
وفي موازاة ذلك تم تمديد العقوبات على عائلتي الأسد ومخلوف، ورموز نظام الأسد وجيشه والأشخاص المرتبطين به، بما في ذلك رجال الأعمال والميليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة به. حتى الأول من حزيران عام 2026.
وأشار البيان إلى أن هذا التبني يضفي طابعًا رسميًا على القرار السياسي الذي أعلن عنه في 20 أيار الجاري، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وتعددية وسلمية.
وكانت وكالة” آكي” الإيطالية نقلت عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ” كايا كالاس” وصفها قرار رفع العقوبات بالصائب
وقالت كالاس: إن رفع العقوبات يأتي في مرحلة تاريخية ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا، وانتقالًا سياسيًا يلبي تطلعات جميع السوريين.
وأضافت وفق الوكالة أن “الاتحاد يجدد تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يساعد الشعب السوري على إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية”.
فلول الأسد وراء أحداث الساحل
وفي البيان نفسه حمّل الاتحاد الأوروبي فلول نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بالمسؤولية عن أحداث العنف في الساحل السوري، محذرًا من أنهم يشكلون خطرًا متزايدًا على مستقبل سوريا.
وأكد البيان أن الشبكات المرتبطة بالنظام البائد ما تزال فاعلة داخل سوريا وخارجها، ولم تخضع بعد للمحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال البيان إن أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري في آذار الماضي، نفذتها ميليشيات موالية للنظام المخلوع، وأسفرت عن مقتل مدنيين وعناصر أمن، بينها عمليات إعدام ميداني.
وشدد البيان على أن عائلة الأسد وعائلة مخلوف، وعددًا من كبار رجال الأعمال ومسؤولي النظام السابق، ما يزالون يشكلون خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار، بسبب نفوذهم المالي والسياسي، وقدرتهم على تمويل أعمال تخريبية تعيق المرحلة الانتقالية.
وأشار البيان إلى أن الوزراء والمسؤولين في نظام الأسد بعد أيار 2011 يتحملون المسؤولية الجماعية عن سياسة القمع، مؤكداً أن أجهزة الأمن والمخابرات والميليشيات المرتبطة بالنظام لا تزال تشكل تهديدًا للمدنيين.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل قتل 803 أشخاص خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من آذار الحالي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بين مدنيين وعسكريين من قوى الأمن العام التابع للحكومة السورية.
وبحسب الشبكة فإن مقاتلين من فلول نظام الأسد هم من بدأ الهجمات على قوى الأمن، ثم تدخل فصائل موالية للحكومة السورية، لصد تلك الهجمات، ما أوقع في النهاية أكثر من 400 ضحية المدنيين خلال تلك الأحداث.
