أعلنت حركة رجال الكرامة أن السلاح في السويداء، لم ولن يكون يومًا موضع تفاوض أو مساومة مع أي جهة كانت.
وأتى ذلك، اليوم الخميس، في بيان نشرته الحركة على صفحتها في فيسبوك، ردًا على ما أسمته حملة تضليل وتحريض موجهة ضدها عبر تسجيل صوتي كاذب، يزعم زورًا نية حركة رجال الكرامة ولواء الجبل سحب أسلحة ثقيلة من إحدى قرى المحافظة.
وأوضحت الحركة أنها تستغل هذه الحادثة وأشباهها لتوكد على ثوابتها التي “تنطلق من ثوابت أهل الجبل ومن الحرص على وحدة الصف وصون كرامة الجبل”.
6 بنود
وتتمثل هذه الثوابت، في ستة بنود بحسب البيان:
أولًا: أن “السلاح في السويداء لم ولن يكون يومًا موضع تفاوض أو مساومة مع أي جهة كانت”.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار محسوم وجامع، تتفق عليه جميع المرجعيات في الجبل، دينية كانت أو روحية أو عسكرية. وما يجري من تنسيق بخصوص السلاح لا يتعدى تنظيمه لخدمة حماية الأهالي وضمان أمنهم، كي لا يبقى سلاحًا عشوائيًا ويتحول إلى خطر الانفلات، لا أكثر ولا أقل.
ثانيًا: الحركة تُواصل تنسيقها الكامل مع الرئاسة الروحية ومشيخة العقل والهيئة الروحية، في مسعى مستمر لتوحيد الصفوف وصياغة رؤية جماعية تخرج بالسويداء من أزماتها المزمنة.
ثالثًا: رفض أي تدخل عسكري أو أمني من خارج المحافظة موقف مبدئي وثابت، وأضاف البيان في هذا الصدد أن ما شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية عزز هذا القرار، الذي يضمن أن تكون إدارة شؤون السويداء بيد كوادر محلية، مؤهلة وذات كفاءة، تُمثّل تطلعات الناس لا مصالح أطراف خارجية.
رابعًا: كنا أول من استجاب لمبادرات تُفضي إلى الاستقرار، بما في ذلك الاتفاقية التي شكّلت لجنة خماسية في شباط الماضي للانضمام إلى وزارتي الدفاع والداخلية. ورغم تعليقها لاحقًا بطلب من الرئاسة الروحية بعد انسحاب ممثلها دون توضيح الأسباب، علّقنا العمل، وبقينا منفتحين على أي مسار لا يمسّ الثوابت العامة المتفق عليها في الجبل.
خامسًا: خلال اجتماع الأول من أيار بحضور كافة المرجعيات والوجهاء من الرئاسة الروحية ومشيخة العقل والزعامات الاجتماعية، تم الاتفاق على تفعيل دور الضابطة العدلية من أبناء المحافظة، وقد التزمنا مع هذا القرار، وتحركنا لمؤازرة الضابطة العدلية بعد حصول تجاوزات ضدها استُخدمت ذريعة للتحريض على المحافظة، لنجد أن هذه الضابطة لم تتلق حتى اللحظة أي دعم لوجستي يتيح لها أداء مهامها، ويُفتح الباب مجدداً أمام حملات تشويه وتخوين تستهدفنا دون سند.
سادسًا: حركة رجال الكرامة ليست مجرد تشكيل عسكري، بل مشروع وطني قدم العشرات من “الشـهداء”، وما يزال مقاتلوها يرابطون منذ أسابيع على تخوم الجبل، جنبًا إلى جنب مع مختلف الفصائل والمجموعات الأهلية، دفاعًا عن الأرض والعرض.
وختم رجال الكرامة بيانهم بالتأكيد على “أن الأرض والعرض والكرامة خطوط حمراء لا مساومة عليها، وأن حماية نسيجنا الاجتماعي أولوية تتقدم على كل الحسابات”.
مهلة الـ10 أيام
ويأتي بيان رجال الكرامة تزامنًا مع انتهاء مهلة العشرة أيام التي أطلقها وزير الدفاع في الحكومة السورية مرهف أبو قصرة، لاتمام اندماج جميع الفصائل وحصر السلاح تحت مظلة وزارة الدفاع.
وفي 17 أيار الجاري، أعلن وزير الدفاع دمج جميع الوحدات العسكرية في البلاد تحت مظلة وزارة الدفاع.
وشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية بالوزارة خلال مدة أقصاها 10 أيام، متوعدًا من يتأخر على الالتحاق باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها.
وتعد حركة رجال الكرامة التي أعلنت رفضها تسليم السلاح في البيان المذكور، إضافة إلى لواء أحرار الجبل من أكثر الفصائل في السويداء تفاهماً وقربًا من الحكومة السورية بقيادة الرئيس الشرع.
في حين أن شيخ عقل السويداء حكمت الهجري، مع ما يسمى المجلس العسكري في السويداء وبعض الشخصيات الاجتماعية هم أكثر الرافضين للتعاون مع حكومة الشرع، دون النص على علمانية الدولة وتغيير الإعلان الدستوري والحصول على خصوصية معينة للمحافظة تتعلق بالأمن والإدارة والدفاع.
