استطلاع رأي لـ” وكالة سوريا الجديدة” حول أزمة المواصلات وتأثيرها على معيشة السوريين 

أجرى فريق وكالة سوريا الجديدة، استطلاع رأي مصور حول واقع المواصلات وأسعار تذاكر النقل العام في سوريا وأبرز المشاكل التي تواجه المواطنين وسائقي “السرافيس و التكاسي” على حد سواء، في هذا المجال.

وأكد أحد من المواطنين الذين يعملون على “بسطة”، في دمشق إن بدل المواصلات لا يزال مرتفعًا جدًا وإن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس أبدًا عليها.

وقال: أنا أعمل كل يوم بخمسين ألف ليرة سورية، ساكن في القطيفة بريف دمشق، أصرف منها 6 آلاف ليرة في النقل الداخلي ضمن دمشق و 22 ألف ليرة، من دمشق إلى القطيفة (ذهابًا وإيابًا)، ما يعني أني أضع أكثر من نصف يوميتي على المواصلات.

وتابع: الوضع سيئ جدًا فمن ناحية العمل قليل جدًا في البلاد ومن ناحية أخرى أسعار المواصلات تكسر الظهر.

وأكد مواطن آخر يدعى حمود الحسين، يعمل في مدينة عدرا بريف دمشق ويسكن في دمشق، أن أسعار المواصلات لم تتغير وهي تتراوح بين 7 إلى 8 آلاف في الذهاب ومثلها في الإياب.

ويتساءل كيف لمن يتقاضى 400 أو 500 ألف أن يعيش في مثل هذه الظروف إذا كان ثلث هذا الدخل سيذهب على المواصلات فقط؟!

“ما بتوفي معي”

بدوره قال شمس الدين حمود سائق سرفيس على خط دوار الشمالي ضمن دمشق إن تذكرة الراكب التي تم تحديدها من الحكومة هي 3 آلاف ليرة سورية، لكن مع ذلك “ما بتوفي معي” لأن أسعار المحروقات لاتزال عالية جدًا ولم تنخفض رغم انخفاض الدولار.

سائقو سرافيس آخرون يعملون على خط خارج دمشق، يقولون إن تسعيرة الراكب 7 آلاف لكن المشكلة الرئيسة في ارتفاع سعر ليتر المازوت الذي لم ينخفض وبقي عند (8600 إلى 10000) ليرة.

والجميع أكدوا أنه:” بتوفي معنا بحالة وحدة إذا كان ليتر المازوت بـ 7 آلاف أي يساوي سعر التذكرة”، ولكن يبقى 7 آلاف غالية على المواطن أيضًا، ولفتوا إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي أن أسعار قطع غيار السيارات وأجرة التصليح لم تنخفض هي الأخرى بانخفاض الدولار.

دولار واحد

ورغم أن سعر المحروقات في سوريا لا يساوي وفق التصريف الجديد سوى دولار واحد أو أقل بقليل أحيانًا، غير أن انخفاض الدخل لدى عموم السوريين، هو ما يشكل العائق الأكبر، ويجعل السعر غاليًا، قياسًا بمداخيلهم.

ويتراوح متوسط دخل العاملين لدى الجهات الحكومية في الدولة حوالي 400 ألف ليرة سورية، ما يساوي 40 دولارًا فقط وفق السعر الجديد، في حين يصل متوسط أجور العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة إلى 2 مليون ليرة بما يعادل مئتي دولار فقط.

وتسعى الحكومة الجديدة، لتحسين مستوى المعيشة والدخل للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص، وفق تصريحات معظم الوزراء والمسؤولين فيها.

وتشكل قرارات رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية عن سوريا قبل حوالي أسبوعين، نافذة أمل في تحسن المستوى المعاشي وانخفاض مستوى البطالة وبدء التعافي الاقتصادي.