أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بتشكيل “لجنة الإصلاح الضريبي” بهدف تقديم مراجعة شاملة للنظام الضريبي الحالي وإعداد نظام جديد يتسم بالعدالة، والتنافسية، والشفافية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها، تضم اللجنة ممثلين عن القطاع الخاص، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن غرف التجارة والصناعة بدمشق وحلب.
وتتولى اللجنة، برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية ونائبه، مراجعة جميع التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة واسعة من الخبرات والكفاءات، بما في ذلك معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، عميد كلية الاقتصاد بدمشق، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، إضافة إلى خبراء مستقلين وممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وستستفيد اللجنة من خبرات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كما يحق لها الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لتعزيز عملها، مع التزامها بإنجاز عملها وتقديم مقترحاتها بحلول 30 تموز من العام الجاري.
وأوضح وزير المالية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة مبادئ أساسية تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل قائمة الضرائب والرسوم، وتعزيز تنافسية النظام الضريبي ودوره في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
كما شدد الوزير على أهمية الشفافية والعدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي والشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.
وأكد الوزير برنية أن الوزارة حرصت على ترجمة الشراكة مع القطاع الخاص إلى واقع عملي من خلال إشراك ممثلين عن غرف التجارة والصناعة لأول مرة في صنع السياسة الضريبية، مع التأكيد على أهمية الحوار مع جميع الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات، وكذلك الشراكة مع كليات الاقتصاد والخبراء المستقلين.
وشدد وزير المالية على أن اللجنة ستعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة، لتحقيق طموح الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي عصري وواضح يخدم احتياجات الاقتصاد السوري وازدهاره.
