وضع صندوق النقد الدولي خارطة طريق عاجلة لإنعاش الاقتصاد السوري تتضمن 7 أولويات.
وجاء ذلك في ختام زيارة فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، إلى دمشق من 1-5 يونيو 2025، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في سوريا، ومناقشة أولويات السياسات مع الحكومة.
وهذه الزيارة الأولى للفريق من 16 عامًا حيث التقى الفريق مع وزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية، ومسؤولين كبار آخرين، وممثلين عن القطاع الخاص والبنوك المملوكة للدولة.
وقال الهولندي فان رودن، رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى سوريا في بيان بختام الزيارة إن : سوريا تواجه سوريا تحديات هائلة في أعقاب سنوات من الصراع الذي تسبب في معاناة إنسانية جسيمة وقلص اقتصادها إلى جزء بسيط من حجمه السابق، حيث فر نحو ستة ملايين شخص من البلاد، معظمهم إلى البلدان المجاورة، ونزح سبعة ملايين إضافية داخلياً وانهار الإنتاج، وانخفضت الدخول الحقيقية بشدة، ومعدلات الفقر مرتفعة، وضعفت مؤسسات الدولة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وتضررت أو دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد.
وأضاف أن الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار كبيرة جداً، وهناك حاجة ملحة لمعالجة هذه التحديات وتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، بما في ذلك استيعاب العدد المتزايد من اللاجئين العائدين.
وتابع: “السلطات حريصة على استعادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيش الناس، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة.
7 أولويات
وبناء على ذلك ركز البيان على 7 أولويات لإنعاش الاقتصاد السوري، وفق الإخبارية السورية.
أولًا- اعتماد ميزانية لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الحكومة والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والمساعدة لأكثر شرائح السكان ضعفًا.
ثانيًا- تحسين تعبئة الإيرادات، من خلال تحديث النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية، ووضعهما تحت إشراف وزارة المالية.
ثالثًا- تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ومراقبتها.
رابعًا- تمكين البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار واستعادة الثقة في العملة الوطنية واعتماد إطار للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك.
خامسًا- إعادة تأهيل أنظمة الدفع والمصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة تشغيل الوساطة المالية والسماح بإعادة الاتصال مع النظام المالي الدولي.
سادسًا- معالجة العقبات الفورية أمام تنمية القطاع الخاص القائم على السوق وتحسين مناخ الاستثمار.
سابعًا- تعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، منفصلة عن التخطيط الاقتصادي، لضمان بيانات كافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها.
وأوضح رودن في ختام بيانه أنه الحكومة السورية ستحتاج إلى دعم دولي قوي لجهودها، مؤكدًا التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في مسألة الدعم المالي بشروط تساهلية للغاية، ومساعدة واسعة في تطوير القدرات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية وترقية التقنيات والأنظمة المتقادمة.
وفي الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامج مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونًا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15,5 مليون دولار.
وصندوق النقد الدولي مؤسسة مالية دولية أنشئت عام 1944 ومقرها واشنطن، يبلغ عدد أعضائها حاليا 190 دولة.
يختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، ويعمل على استقرار أسعار الصرف، كما يفرض على الدول المقترضة أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.
