أعلنت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، يوم الثلاثاء 17 حزيران الجاري، عن إطلاق مبادرة “مسار الوصول إلى العدالة” لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب من خلال “تحريك ملفات قانونية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين السوريين خلال النزاع”، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي إطار هذا المسار، شكّلت الرابطة فريقًا تطوعيًا من المحامين السوريين، يتولى تمثيل أصحاب الادعاء الشخصي من ذوي الضحايا والمعتقلين والمفقودين وسائر المتضررين، إلى جانب متابعة الإجراءات القضائية ضمن المحاكم السورية، وفقًا للقوانين النافذة، وبما يضمن احترام أصول المحاكمات العادلة.
وقال المحامي عمار عز الدين، مدير الفريق القانوني لبرنامج “مسار العدالة”، في تصريح خاص لوكالة سوريا الجديدة، إن المبادرة “ترتكز على استقبال وتوثيق الشكاوى من الضحايا وذويهم، بمن فيهم المتضررون من العنف الجنسي، الاعتقال، التعذيب، القصف، التهجير، ومصادرة الممتلكات الخاصة”، وذلك عبر فرق ميدانية مختصة بالتوثيق القانوني الأولي.
وأوضح عز الدين أن الفريق سيعمل على إعداد ملفات قانونية متكاملة، تشمل التمثيل القانوني للضحايا أمام الجهات القضائية المختصة، ومرافقتهم خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة لضمان حصولهم على حقهم في التقاضي العادل.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات جنائية دقيقة توضّح السياقات الجرمية والمسؤوليات الفردية، لتكون هذه القاعدة مرجعًا قابلًا للاستخدام أمام القضاء الوطني، وأساسًا لملاحقة المتورطين الذين فروا خارج البلاد بموجب القانون الجنائي الدولي.
وأكد المسؤول القانوني أن “مسار الوصول إلى العدالة” يمثل استجابة قانونية منظمة في مواجهة سنوات من الانتهاكات والإفلات من العقاب، ويجسد قناعة بأن العدالة يصنعها الضحايا أنفسهم، بعيدًا عن أي منطق انتقامي، بل عبر المساءلة والمحاسبة والاعتراف وعدم التكرار.
وتنطلق فرق الادعاء والمتابعة القضائية في المحافظات التالية: حمص، إدلب، حماة، ريف دمشق، درعا، السويداء، واللاذقية، مع خطط للتوسّع إلى مناطق أخرى وفقًا للجاهزية والحاجة الميدانية.
وشدد عز الدين على أن هذا البرنامج قائم على نهج “الضحية أولًا”، ويستهدف أولئك الذين لم تتسنَّ لهم الفرصة للوصول إلى القضاء، بمن فيهم أهالي المفقودين والمهجرين والمغيبين قسرًا، والناجين من التعذيب، وكل من عايش أو شهد على الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المدنيين السوريين زمن النظام البائد.
واختنم حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، مشددًا على أن هذا المسار لا يُعد جهدًا معزولًا، بل “استمرار لمسيرة إيصال صوت الضحايا”، وتحقيق العدالة بوصفها أساسًا لأي تحول ديمقراطي حقيقي في سوريا.
وكانت رابطة الحقوقيين السوريين قد أصدرت بيانًا عقب صدور الحكم الألماني بحق الطبيب السوري “علاء موسى”، والذي قضى بالسجن المؤبد، وصفت فيه الحكم بأنه “انتصار تاريخي للعدالة وصرخة باسم الضحايا”، مؤكدةً أنها كانت شريكًا فاعلًا في تحريك هذا الملف منذ بداياته، وأن جرائم الحرب والانتهاكات الفادحة “لا تسقط بالتقادم”.
