كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عن خطة لإنشاء مديرية متخصصة بشؤون المعتقلين، تهدف إلى متابعة قضاياهم وضمان حقوقهم.
وأكدت الوزيرة، خلال لقاء موسع مع ممثلي المنظمات والجمعيات الأهلية وأعضاء مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص، التزام الوزارة الراسخ بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، في إطار جهودها لبناء سوريا الجديدة بعد سنوات من الدمار والفساد في عهد النظام البائد.
وأوضحت قبوات أن الوزارة تسعى إلى نشر ثقافة الحوار بين مختلف فئات المجتمع للحفاظ على السلم الأهلي، داعية إلى نبذ خطاب الكراهية وتعزيز العقد الاجتماعي لدعم سوريا الجديدة.
كما أشارت إلى جهود جارية لوضع نظام جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المنظمات والمديريات المعنية، لضمان تنسيق فعال يخدم المجتمع.
وأكدت الوزيرة أن معالجة قضايا العمالة غير النظامية والتسول تتصدر أولويات الوزارة، مع دراسة ملف ذوي الإعاقة لتقديم الدعم اللازم.
وفي إطار تعزيز الكفاءة، كشفت عن سعي الوزارة لأتمتة العمليات في أقسامها ومديرياتها، مع التركيز على الشفافية المالية.
كما لفتت إلى اهتمام الوزارة برعاية الأيتام، داعية إلى ابتكار مبادرات جديدة والتفكير بطرق غير تقليدية لمواجهة التحديات رغم ضعف الإمكانيات اللوجستية.
وختمت قبوات لقاءها بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي كفريق واحد للنهوض بسوريا، معربةً عن تقديرها العميق لتضحيات الشعب السوري، ومؤكدة أن الوزارة ستواصل جهودها لتحقيق تطلعات المواطنين وبناء مستقبل يليق بهم.
