رابطة عائلات قيصر تعلن افتتاح مكتبها في دمشق

أعلنت رابطة عائلات قيصر، يوم الثلاثاء 24 حزيران/يونيو، عن حصولها على الترخيص الرسمي لافتتاح مكتب لها في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الرابطة، في بيان لها على فيسبوك، إن الرابطة حصلت على الترخيص الرسمي من الحكومة السورية لافتتاح أول مكتب لها في دمشق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد توسع إداري، بل هي “عودة رمزية لصوت عائلات الشهداء والمفقودين إلى الأرض التي شهدت الجريمة”، مؤكدةً التزامها أمام عائلات الضحايا بالمطالبة بالعدالة وأن الحقيقة “لا تموت”.

وأضافت الرابطة في بيانها بأن افتتاح المكتب في الداخل السوري هو”التزام أمام العائلات داخل سوريا وخارجها بأننا معهم، نستمع إليهم ونوثق قصصهم”، مشيرةً إلى استمرار عملها حتى تحقيق شعارها “لا عدالة بدون محاسبة، ولا كرامة بدون كشف الحقيقة”.

وتأسست الرابطة في شباط/فبراير 2018 في العاصمة الألمانية برلين، من قبل مجموعة من عائلات وأهالي الضحايا الذين وثقت صورهم عبر صور “قيصر” الشهيرة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

وتهدف “عائلات قيصر”، بحسب موقعها الرسمي، إلى تسليم رفات الضحايا وإعادة دفنهم بطريقة تحفظ كرامتهم الإنسانية وتراعي مشاعر عائلاتهم وخصوصياتهم، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لعائلات الضحايا، “لمساعدتهم على تجاوز آثار الانتهاكات التي تعرضوا لها، واستعادة بعض من التوازن في حياتهم”.

كما تهدف الرابطة إلى الكشف عن مصير المفقودين، والمساهمة في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسريًا والمختطفين، والدعوة لإنشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، “لضمان عدم الإفلات من العقاب”، ودعم مسار العدالة الانتقالية “لضمان حق الضحايا”.

ولعبت رابطة عائلات قيصر دورًا محوريًا في فتح ملفات محاكمة عدد من مجرمي الحرب السوريين أمام المحاكم الأوروبية، وذلك من خلال مشاركتها المباشرة في تقديم شكاوى جنائية في ألمانيا خلال أيلول/سبتمبر 2024.

واستهدفت الشكاوى خمسة من كبار مسؤولي النظام السوري السابق، من بينهم جميل حسن وعلي مملوك، وهما من أبرز رموز النظام المتورطين في جرائم الاعتقال والتعذيب والقتل، كما شملت الشكوى عبد الفتاح قدسية، مدير مكتب الأمن القومي، ورفيق شحادة، رئيس شعبة المخابرات العسكرية، وغسان جودة إسماعيل، مدير إدارة المخابرات الجوية خلال فترة حكم النظام.

كما ساهمت الرابطة في دعم مجريات المحاكمة التي شهدتها فرنسا، والتي تعد أول تطبيق لمبدأ “الولاية القضائية العالمية” من قبل القضاء الفرنسي بحق مسؤولين سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب.

وشملت القضية ضحايا من حملة الجنسية الفرنسية – السورية، من بينهم “باتريك ومازن دبّاغ”، وهما قتلا تحت التعذيب في عامي 2014 و2017، وقد شملت المحاكمة الضباط المتورطين في تلك الجرائم، من ضمنهم جميل حسن وعلي مملوك، بالإضافة إلى عبد السلام محمود، المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.