منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011، لم تسلم دور العبادة من القصف والهجمات التي أطلقها النظام البائد على الشعب السوري طيلة سنوات الثورة وحتى تاريخ سقوطه.
وخلال تلك الفترة، روج النظام البائد نفسه على أنه “حامٍ للمسيحيين في سوريا” من بطش “الإرهابيين” والتنظيمات المسلحة، إلا أن الوقائع تثبت عكس ذلك، حيث عمد النظام البائد على استهداف الكنائس، وكانت واحدة من ضحايا آلة القصف والتدمير.
في تقرير نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” في حزيران/يونيو 2021، قالت المجلة إن الأسد “يحاول تصوير نفسه على أنه حامي المجتمع المسيحي السوري خلال سنوات الحرب التي شهدتها البلاد”، لكن ومنذ اندلاع الحرب، تبين أن هذا الادعاء لا يصمد أمام الحقائق على الأرض.
وتنقل المجلة عن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مسؤولية النظام البائد المباشرة عن 61٪ من الهجمات التي طالت أماكن العبادة المسيحية بين عامي 2011 و2019، كما تظهر البيانات أن قوات النظام البائد استهدفت عشرات الكنائس بالمدفعية والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى تدمير مواقع ذات أهمية دينية وتاريخية كبيرة، بعضها يعود لقرون طويلة.
وتشير المجلة إلى أن الخطاب الذي يتبناه النظام البائد حول حماية المسيحيين غالبًا ما “يستخدم كورقة دعائية أمام الغرب”، في حين يعاني المسيحيون داخل سوريا من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتهجير القسري، كما هو حال بقية السوريين.
وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي نقلت عن المجلة، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 124 حادثة اعتداء على أماكن عبادة مسيحية من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار/ مارس 2011 حتى أيلول/ سبتمبر 2019، 75 منها على يد قوات النظام السابق، في مدن حمص، حلب، ريف دمشق، إدلب، دير الزور، الحسكة والرقة، حماة ودرعا واللاذقية
كما عمد النظام البائد، إضافة للقصف المدفعي أو الجوي، وفقًا لتقرير الشبكة، إلى تحويل دور العبادة المسيحية إلى مقرات عسكرية في ست أماكن، إضافةً لاستهداف النظام أحياء وقرى ذات غالبية مسيحية، مثلما حدث في قرية تل نصري بريف الحسكة بعد تعرضها لقصف جوي في عام 2012، أدى لوقوع قتلى وجرحى ودمار في المنازل ودور العبادة.
كما تعرض حي باب توما في العاصمة دمشق لسلسلة تفجيرات على يد قوات النظام، “بهدف إثارة النعرات الطائفية وبث الخوف بين المدنيين المسيحيين”، إضافة لتوثيق مقتل 69 مواطنًا مسيحيًا، بينهم 3 أطفال و7 نساء.
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن استهداف دور العبادة، ومنها الكنائس، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون، ويصنف “كجريمة حرب” وفقًا لاتفاقية “جنيف” ولاهاي، ونظام روما الأساسي.
