أعلنت وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، فتح تحقيقات رسمية في الانتهاكات التي شهدتها مدينة السويداء خلال الأيام الماضية، بما في ذلك تقارير عن إعدامات ميدانية نُفذت على يد جهات غير معروفة.
وفي بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أكدت الوزارة تشكيل لجنة للتحقيق في خلفيات الأفراد المتورطين بالانتهاكات، وذلك بناءً على تعليمات مشددة تمنع دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى مناطق العمليات العسكرية.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ “أقصى العقوبات بحق المتورطين” بعد التعرف عليهم، وأشارت إلى أن وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، سيتابع عمل اللجنة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن التحقيقات ستشمل جميع من ظهر في “التقارير الصادمة والمروعة”، وأن النتائج ستُعرض حالما تنتهي أعمال اللجنة.
كما أكدت الوزارة أن “مجموعات مناطقية متعددة” كانت موجودة في السويداء ونفذت عمليات انتقامية، دون تحديد هويتها أو الجهة التي تتبع لها.
من جهتها، دانت وزارة الداخلية ما قالت إنها “مقاطع متداولة تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة السويداء”، ووصفتها بأنها “جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات”.
وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية الفاعلين، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون” وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص.
وفي سياق متصل، نقل المتحدث باسم وزارة الداخلية أن تنفيذ الاتفاق الجاري في السويداء يشمل تبادل المخطوفين والموقوفين، إضافة إلى فتح الطريق أمام منظمتي الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري لدفن الجثث وإدخال المساعدات الإنسانية.
كما أشار المتحدث إلى وجود تواصل مستمر مع الأطراف المحلية في السويداء، عبر وسطاء وبرعاية دولية، بهدف الحفاظ على التهدئة وضمان تنفيذ الاتفاق.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت في تقرير لها مقتل ما لا يقل عن “558 شخصًا وإصابة أكثر من 783 آخرين” في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في الفترة ما بين 13 و21 من تموز/يوليو الحالي.
