أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن استئناف منح براءات الذمة المالية الخاصة بنقل الملكيات العقارية، بدءًا من يوم الأحد 3 آب 2025، بعد توقف استمر أسابيع نتيجة تحديات تقنية ولوجستية وقانونية.
وأوضح برنية، في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”، أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى “تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين”، متقدمًا بالاعتذار عن التأخير، ومؤكدًا أن العمل جارٍ على تطوير المنظومة الضريبية والعقارية بما يتناسب مع واقع البلاد وظروفها.
إجراءات ميسرة وانتقال نحو رقمنة كاملة
أشار الوزير إلى أن قانونًا جديدًا لضريبة البيوع العقارية قيد المناقشة حاليًا، إلا أن الوزارة اعتمدت مجموعة من التحسينات المؤقتة بانتظار صدوره، أبرزها خفض القيمة الرائجة للعقارات بنسبة 30% عند احتساب الضريبة العقارية.
وأضاف برنية أنه تم إلغاء شرط الموافقة الأمنية التي كانت تستغرق أسابيع طويلة، واستُبدلت بآلية فورية لتسريع إجراءات نقل الملكية، وإلغاء شرط الإيداع البنكي الإلزامي، مع الاستمرار في تشجيع المواطنين على التعامل المصرفي الطوعي لضمان الحقوق وتوثيق المعاملات.
وأكد أن سحب الإيداعات البنكية أصبح “ممكنًا بشكل كامل وفي أي وقت”، وذلك بموجب تعليمات مصرف سوريا المركزي، مع الإبقاء على حق المكلفين في الاعتراض على التقديرات الضريبية وفق الأصول القانونية.
توجه تشريعي جديد لإصلاح نظام ضريبة الدخل
في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية، بتاريخ 15 تموز/يوليو الجاري، عن ملامح مشروع النظام الضريبي الجديد على الدخل، والذي سيُعتمد بدءًا من العام القادم، مؤكدة أن هذا المشروع يستند إلى “فلسفة تشريعية جديدة” تختلف كليًا عن الأنظمة السابقة، وسيتم بموجبه إلغاء التشريعات القديمة تلقائيًا.
ويتضمن النظام الجديد إصلاحات جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أبرزها إعفاء الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار من ضريبة الدخل، وفرض ضريبة موحّدة على الشركات دون تمييز بين الكيانات القانونية، مع تحديد نسب متفاوتة بحسب طبيعة القطاع الاقتصادي.
كما يشمل النظام دمج الرسوم المتعددة في رسم واحد، بهدف إزالة التكرار والحد من التعقيد، إضافة إلى إلغاء لجان ضريبة الدخل المقطوع، والاعتماد بدلاً منها على بيانات محاسبية واضحة كأساس للتكليف. وفي إطار ضمان الشفافية وسرعة الفصل في النزاعات، تم تبسيط إجراءات الاعتراض الضريبي وتحويل الملفات المتأخرة إلى المحكمة الضريبية المختصة.
ويمنح النظام الجديد حسومات على الضريبة للمكلفين الملتزمين بتقديم مساهمات اجتماعية، بما يشجع على الانخراط في منظومة الحماية الاجتماعية ويعزز مبدأ الضريبة مقابل الخدمة.
ويعتمد النظام الضريبي الجديد على “رقمنة شاملة للإجراءات”، من خلال الربط الإلكتروني لفواتير البيع والشراء باستخدام رموز QR، وقبول المصاريف الموثقة المرتبطة بالبيانات الرقمية، وترسيخ دور مدققي الحسابات القانونيين كطرف أساسي في تنظيم البيانات المالية.
كما يُلزم المكلفين بتقديم إقرار الدخل وفق مستوى التكليف المناسب، سواء عبر ميزانية تفصيلية أو قائمة دخل مبسطة. وفي حال عدم التزام أصحاب السجلات التجارية بتقديم الإقرار الضريبي، يُفرض عليهم مبلغ مقطوع، ما يعزز مبدأ الشفافية ويمنع التهرب الضريبي.
وأكدت الوزارة أن الإصلاح الضريبي المرتقب يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية والشفافية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين الإيرادات العامة دون إرهاق المواطنين.
