رصدت مراسلة وكالة سوريا الجديدة معاناة سكان حي الفيحاء، أحد أحياء مدينة حماة، من تبعات إهمال عقار مخالف تحوّل إلى مصدر خطر صحي وبيئي دائم في المنطقة، وسط تجاهل مستمر من قبل الجهات المعنية، وغياب أي إجراءات فعلية لإنهاء معاناة الأهالي المستمرة منذ سنوات.
وبحسب مراسلتنا، فقد أُجريت حفريات عميقة تصل إلى نحو سبعة أمتار، أثناء أعمال بناء العقار، بهدف إنشاء قبو ضمن أرض مخصصة أصلًا لشارع عام، في مخالفة صريحة لمخططات التنظيم العمراني.
غير أن هذه الحفريات تُركت دون استكمال أو ردم، لتتحوّل لاحقًا إلى مكبّ عشوائي للنفايات ومأوى للحشرات والقوارض، ما تسبب بتدهور الوضع الصحي والبيئي في الحي.
عقار مخالف في موقع حيوي
وتضيف مراسلتنا، نقلًا عن مصادر محلية، بأن العقار يقع في نقطة حساسة بالقرب من مبنى الهجرة والجوازات وسط المدينة، كان مملوكًا في السابق لـ”فاطمة غريواتي”، المعروفة بمواقفها المؤيدة للنظام البائد، وقد استولت الجهات الحكومية على العقار واستملكته، بعد سقوط النظام.
لكن بدلًا من معالجة المخالفات أو إزالة التعديات، جرى تأجير الشقق والمحال التجارية التابعة له بموجب عقود أبرمت عبر غرفة تجارة حماة، دون أي معالجة فعلية للمشكلات البنيوية والتنظيمية التي يعاني منها العقار والمنطقة المحيطة به.
شكاوى من دون استجابة
يؤكد السكان أنهم قدموا، بعد سقوط النظام، بشكوى جماعية إلى بلدية حماة، طالبوا فيها بإزالة العقار كونه “مخالفًا للمخططات التنظيمية ويفتقر لأدنى معايير السلامة”، إلا أن الشكوى بقيت دون أي رد أو إجراء حتى اليوم.
يقول “أبو لؤي”، أحد سكان الحي، في تصريح خاص لوكالة “سوريا الجديدة” إن السكان “يعانون منذ سنين من هذه الحفريات، و أصبحت مأوى للقمامة والحشرات”.
وأضاف بأن “الروائح أصبحت لاتحتمل، وأصبحنا نضطر لإغلاق النوافذ حتى بالصيف، كما أننا تقدمنا بشكوى إلى البلدية، لكن لا حياة لمن تنادي”.
وتنقل مراسلتنا شهادات عدد من السكان، أن موقع البناء أصبح يشكل “نقطة سوداء” في واجهة المدينة، خاصة أنه يقع في منطقة حيوية تشهد حركة مرورية كبيرة، وتُعد مدخلًا رئيسيًا لعدد من الدوائر الرسمية.
ويطالب أهالي الحي، بلدية حماة والجهات المعنية بإعادة النظر بشكل جاد في ملف هذا العقار، واتخاذ خطوات عملية لإزالة الحفريات العشوائية، وتنظيف الموقع، وردم القبو المهجور، وإعادة تنظيم المساحة بما ينسجم مع المخطط التنظيمي، على غرار ما يجري من حملات إزالة وتجميل في شوارع وعُقد مرورية أخرى ضمن المدينة.
ويؤكد الأهالي أن استمرار تجاهل هذا الملف “يكرس الشعور بالتمييز في تطبيق القانون”، ويضع علامات استفهام حول غياب العدالة في معالجة مخالفات البناء، خاصة في المناطق الحيوية التي يُفترض أن تحظى بعناية خاصة لما لها من أثر بصري وصحي على النسيج المدني العام.
