أدانت الحكومة السورية المؤتمر الأخير الذي عقدته “قسد” في الحسكة، ووصفت المؤتمر بأنه “خرق واضح لاتفاق 10 آذار”، وحمّلت “قسد” وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
واعتبر مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن المؤتمر هو محاولة “لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية”، وأكد المصدر أن حق المواطنين في التجمع والحوار محفوظ، لكنه يجب أن يكون في إطار “المشروع الوطني الجامع” الذي يحافظ على وحدة سوريا.
وشدد المصدر على أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل من خلال دستور دائم يُقرّ عبر استفتاء شعبي.
خرق اتفاق 10 آذار
وأوضح المصدر أن المؤتمر لا يمثل إطارًا وطنيًا، بل هو “تحالف هش” يضم أطرافًا متضررة من سقوط النظام السابق.
واعتبرت الحكومة أن المؤتمر خرق صريح لاتفاق 10 آذار، خاصةً في دعوته لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، في حين أن الاتفاق ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في مؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر أن المؤتمر يمثل تهربًا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، ويمثل غطاءً “لسياسات التغيير الديموغرافي الممنهج ضد العرب السوريين”.
وقف التفاوض
أعلنت الحكومة السورية أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد.
ودعت “قسد” إلى الالتزام باتفاق 10 آذار، كما طالبت الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار.
أبواب دمشق مفتوحة
أكد مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية، قتيبة إدلبي، في منشور على منصة “X” أن “المعيار الحقيقي للوحدة هو الأفعال التي تتجسد على أرض الواقع”، وليس المؤتمرات التي تُعقد على أسس طائفية وعرقية، وأكد أن أبواب دمشق ستبقى مفتوحة للحوار الجاد والهادف.
يشار إلى أن “قسد” عقدت أمس الجمعة، مؤتمرًا في مدينة الحسكة تحت عنوان “كونفرانس وحدة موقف مكونات شمال شرقي سوريا”، وشارك في المؤتمر شخصيات معروفة بمواقفها الانفصالية مثل حكمت الهجري أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية وغزال غزال رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا”.
