أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستركز على 4 قطاعات، هي الاستثمار وتحسين الرواتب ودعم قطاعي الصحة والتعليم.
وقال برنية إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، تصب في خدمة السياسة الاقتصادية السورية.
وأضاف وزير المالية في تصريح لوكالة سانا، خلال تفقده الجناح الخاص بوزارة المالية في معرض دمشق الدولي أن موازنة 2026، ستركز على الإنفاق في قطاعات الاستثمار والصحة والتعليم وزيادة الرواتب.
وأشار إلى أن الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد.
وأطلق الوزير برنية أمس الأربعاء في معرض دمشق الدولي منصة إلكترونية خاصة بـ”الموازنة العامة للدولة” تتضمن بيانات وأرقام حول إدارة المال العام “لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد”.
بدوره أوضح مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة شفيق الحسيني إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية هي: رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية.
وكان الرئيس أحمد الشرع افتتح أمس الأربعاء، بحضور معظم وزراء ومسؤولي الحكومة السورية وضيوف عرب وأجانب، الدورة ال62 لمعرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض بريف دمشق، وبمشاركة نحو 800 شركة وفعالية محلية ودولية.
