أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تحفيف قيود التصدير إلى سوريا وذلك بفك الحظر المفروض على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأمريكية.
وذكرت الوزارة أنها ستُسهّل منح تراخيص التصدير في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، والطيران، بالإضافة إلى السماح بتصدير التكنولوجيا المدنية دون الحاجة إلى ترخيص.
وستُراجع جميع الطلبات الأخرى لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة، وفق وزارة التجارة الأمريكية.
من جهته، رحّب وزير المالية السوري محمد يسر برنية بالقرار، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تأتي استكمالًا لقرار سابق لوزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات المفروضة منذ عام 2004، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ عن سوريا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد برنية أن السماح بالوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السوري، خاصة في مجالات الصناعة والبرمجيات، والقطاع المالي والمصرفي الذي سيستفيد من التقنيات المالية الحديثة.
بدوره، أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن تقديره لقراري وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين بإزالة العقوبات والقيود عن سوريا.
وأكد أن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، وتحديدًا في تطوير أنظمة الدفع الحديثة التي ستسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية. كما أشار إلى أن هذه التطورات ستدعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي وستعزز من الشفافية.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، أن قرار تخفيف العقوبات مستمر، وأن هذه الخطوة ستسمح بالموافقة على تراخيص أساسية في مجالات الاتصالات والبنية التحتية والطاقة. وربط باراك نجاح هذه الخطوة بضرورة تحقيق الاستقرار لتمكين الاقتصاد من العمل بفعالية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وقع، في 30 من حزيران الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة.
