أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا من الدول المجاورة منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي وصل إلى 850 ألف، مع توقعات بأن يصل العدد إلى مليون شخص في الأسابيع القادمة.
وفي تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” من دمشق، وصفت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، كيلي ت. كليمنتس، الوضع بأنه “فترة ديناميكية” تمثل فرصة لرؤية حلول محتملة لأكبر أزمة نزوح شهدها العالم في السنوات الـ14 الماضية.
بالإضافة إلى العائدين من الخارج، ذكرت كليمنتس أن حوالي 1.7 مليون شخص من النازحين داخلياً قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية، خاصة مع استعادة الحكومة السورية السيطرة على أجزاء واسعة من سوريا.
وحذرت كليمنتس من أن التمويل الدولي لا يغطي سوى 22% من احتياجات المفوضية لعام 2025، مؤكدة أن استدامة الجهود الإنسانية مرهونة بالدعم المستمر من المجتمع الدولي.
وأوضحت أن المفوضية أطلقت استجابة عملياتية لدعم المجتمعات العائدة شملت إصلاح المنازل، وتقديم مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفاً عبر أكثر من 69 مركزاً مجتمعياً، إلا أن استمرارية هذه المشاريع تتطلب تمويلاً إضافياً.
كما أشارت إلى مشاركتها في افتتاح مركز السجل المدني في معرة النعمان برفقة محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، حيث استمعت إلى تجارب العائدين وحاجاتهم، مؤكدة أن الوثائق القانونية تعد الأساس لضمان استعادة الملكيات والاندماج في الحياة المجتمعية.
وأضافت أن الأمم المتحدة أسهمت في إعادة تأهيل عيادات صحية أولية بالتعاون مع وكالات إنسانية، بما يتيح خدمات طبية أفضل للعائدين والسكان المحليين على حد سواء، وجددت كليمنتس التأكيد على أن استمرار التعاون بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي هو الطريق لضمان حلول مستدامة تعزز استقرار العائدين، وتسهم في إعادة إعمار سوريا في أقرب وقت ممكن.
وعلى الرغم من أن دوافع العودة تختلف من شخص لآخر، إلا أن الأعداد كانت “مرتفعة بشكل استثنائي” وفقاً لكليمنتس، التي شاهدت طوابير طويلة من العائدين عند معبر حدودي مع لبنان.
يُذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد منحت مهلة للسوريين المقيمين بشكل غير قانوني للمغادرة قبل نهاية آب دون أن يترتب عليهم أي مخالفات قانونية.
