قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنها وثّقت ما لا يقل عن 124 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آب/أغسطس الماضي، بينها أطفال وسيدات، محذّرة من استمرار هذه الممارسات رغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد.
وأوضح التقرير، الصادر في 20 صفحة، أنَّ “قوات سوريا الديمقراطية” تتحمل المسؤولية عن العدد الأكبر من حالات الاعتقال التعسفي، بواقع 59 حالة بينها 8 أطفال و5 سيدات، بينما سُجلت 9 حالات على يد الحكومة السورية.
وأظهر التحليل الجغرافي الذي أجرته الشبكة السورية أن محافظة دير الزور تصدرت قائمة المناطق الأكثر تضررًا، تلتها محافظات حلب والرقة والحسكة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الاعتقالات في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “نُفذت على خلفية انتقاد سياسات السلطات القائمة”، أو العثور على رموز المعارضة السورية في الهواتف المحمولة للموقوفين، إضافة إلى استمرار تجنيد الأطفال، كما رصد تنفيذ الحكومة السورية عمليات احتجاز طالت مدنيين دون مذكرات قضائية، في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي المقابل، سجّل التقرير 26 حالة إفراج خلال الشهر ذاته، منها 9 على يد الحكومة السورية و17 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينما استمرت حملات دهم واعتقال مرتبطة بملاحقة متهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام البائد أو بالهجمات المسلحة التي شهدتها البلاد في آذار/مارس الماضي.
وأكدت الشبكة أن “كثيرًا من عمليات الاحتجاز” تجري خارج الأطر القانونية، ودون السماح للمحتجزين بمعرفة مصيرهم أو التواصل مع عائلاتهم، معتبرةً أن ذلك يشكل “انتهاكًا صارخًا” للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
واختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها دعوة المجتمع الدولي إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والضغط على جميع الأطراف للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسريًا، وتمكين المنظمات الدولية من زيارة مراكز الاحتجاز.
كما أوصى تقرير الشبكة الحكومة السورية بإصلاح المنظومة القضائية والأمنية، وضمان عدم تحول ملاحقة مرتكبي الانتهاكات السابقة إلى اعتقالات تعسفية جديدة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد نشرت تقريًرا سابقًا، بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسريًا في 30 آب/أغسطس، وثقت من خلاله ما لا يقل عن 181 ألفًا و312 شخصًا، بينهم 5 آلاف و332 طفلًا و9 آلاف و201 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسّفي أو الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025.
