يرتبط شهر أيلول لدى السوريين بموسم افتتاح المدارس وموسم “المونة”، الأمر الذي يجعله ضيفًا ثقيلًا على السوريين ويفاقم معاناتهم في ظل أزمات اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب.
يقول المواطن حسن العجيلي إن شهر أيلول بات يشكّل عبئًا ثقيلًا على الأسر السورية، نظرًا لارتباطه بمصاريف المدارس وتكاليف تأمين “المونة” الشتوية، إلى جانب غلاء الإيجارات والاحتياجات اليومية المعتادة.
ويضيف لوكالة سوريا الجديدة خلال رصدها لآراء عينة من السوريين: “أنا موظف حكومي، وزوجتي تعمل أيضًا، لكن المصروف يفوق دخلينا بكثير، لدرجة أني لا أستطيع تسجيل طفلي الوحيد في روضة أطفال”.
أما المواطن فاتح العمري فقال إن لديه شابين في الجامعة، ما يزيد من الأعباء المالية عليه، خاصة مع ارتفاع أسعار القرطاسية والمستلزمات الدراسية.
وتابع: “رغم أننا نعمل وندرس في الوقت نفسه، لكن المصروف لا يكفي، والأسعار ترتفع كل عام”.
أم محمد: الوضع خانق
في حين وصفت أم محمد، وهي موظفة وأم لخمسة أطفال، أربعة منهم في المرحلة الابتدائية وواحد في الإعدادية، الوضع بـ”الخانق”، لافتة إلى أن “الأسعار لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، لكنها ما زالت مرتفعة جدًا مقارنةً بدخل المواطن”.
وفي وقت تسعى فيه بعض العائلات لتأمين الحد الأدنى من المستلزمات، اتخذ المواطن محمد علي قرارًا أكثر صرامة، حيث أخبر مراسلنا أنه لم يشتر في هذا العام أي شيء، فأولاده ما يزالون يحتفظون بملابس العام الماضي، “نحاول إعادة استخدام كل شيء لتقليل المصاريف”.
ومعلوم أن الاقتصاد السوري يعاني من تشوهات كبيرة في بنيته وقطاعاته المختلفة جراء 14 عامًا من الحرب والفساد، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في وجه للحكومة السورية الجديدة.
وبحسب دراسات اقتصادية، فإن البلاد تعاني من نسب فقر كارثية، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، وتضاعف الفقر المدقع إلى 66%، في حين تبلغ معدلات البطالة 25%، ويعتمد نحو 75% من المواطنين على المساعدات الإنسانية، كما تراجعت العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أفقدها دورها في التداول المحلي لصالح الدولار.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر ب 300 مليار دولار، فالبنى التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات تحتاج لإعادة تهيئة وإصلاح، بل وإنشاء بنى جديدة لها.
