قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن سوريا لا تزال تواجه أزمة إنسانية واسعة النطاق مع وجود نحو 16.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة، بينهم أكثر من ستة ملايين نازح داخلياً وما يزيد على ستة ملايين لاجئ في الخارج.
وأوضح عبد المولى، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء قبيل اختتام مهمته في سوريا، أن نحو “24 في المئة” من المساكن في البلاد تضررت أو دُمّرت خلال سنوات الصراع، مشيرًا إلى أن التمويل المخصص لمعالجة هذه التحديات “شحيح للغاية”.
وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم تتلقَّ حتى الآن سوى 14 في المئة من أصل 3.2 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذها، بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية السورية”.
وأكد المسؤول الأممي أن منظمات الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون العمل على ترميم المستشفيات والمدارس والبنى التحتية، إلى جانب دعم برامج التعافي المبكر وإعادة البناء، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع المحافظات السورية على تحديد أولويات الاستجابة ووضع خطط مفصلة لتخفيف الأوضاع الإنسانية.
وأضاف عبد المولى أن سوريا بدأت مرحلة التعافي المبكر وإعادة تفعيل برامج التنمية في مختلف المناطق، معتبرًا أن التنمية تمثل “السبيل الأكثر استدامة لمواجهة التحديات الإنسانية”، معربًا عن ثقته بقدرات الشعب السوري على “الانطلاق نحو مستقبل يعمه الرخاء والتنمية والعيش الكريم”.
وفي ختام تصريحاته، وجّه عبد المولى الشكر إلى الحكومة السورية على ما وصفه بـ”التعاون الوثيق والمتزايد” في دعم أنشطة الأمم المتحدة داخل البلاد، مؤكدًا استمرار المشاورات المشتركة بشأن الخطط المستقبلية، مبينًا أنه قرر، في بداية عمله عام 2012، وقف جميع الأنشطة التنموية “حتى لا يستفيد منها النظام المخلوع ولا تُستغل سياسيًا”.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أطلقت مفوضية اللاجئين في الأمم التحدة منصة رقمية تحت اسم “سوريا هي الوطن” لمساعدة السوريين في اتخاذ قرار العودة إلى ديارهم، وتوفير معلومات آنية وموضوعية حول إجراءات العودة، بما في ذلك الخطوات القانونية، ووثائق الهوية، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم.
كما تتضمن المنصة قسمًا للأسئلة الشائعة يقدم إرشادات حول تجديد الوثائق، وإصلاح المنازل المتضررة، والحصول على المساعدة القانونية والاستشارات.
