أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إنجاز أكثر من مليون ومئتي ألف معاملة قنصلية خلال الأشهر الأربعة الماضية، في إطار خطة شاملة تهدف لتحديث الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين داخل البلاد وخارجها.
وأوضح محمد الحمود، المسؤول الإعلامي في الإدارة القنصلية، أن عدد المعاملات المنجزة بلغ 212,983 معاملة في حزيران، و228,746 في تموز، و310,652 في آب، ليصل إلى 406,952 معاملة في أيلول، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد على تصديق الوثائق الصادرة عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر
شهدت الصالة القنصلية في دمشق أعمال تطوير شملت رفع عدد نوافذ التصديق من 20 إلى 26، وزيادة نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9، إلى جانب تدريب وتأهيل كوادر جديدة، حيث تم تخريج 29 متدرباً وزّعوا على عدد من المحافظات، فيما يجري حاليًا تدريب دفعة جديدة ضمن خطة تأهيل مستمرة.
خدمات إلكترونية وأتمتة الإجراءات
وفي إطار التحول الرقمي، اعتمدت الوزارة نظام الدور الإلكتروني ولصاقة التصديق الرقمية، التي أصبحت متاحة في مكاتب حلب وحمص ودرعا، على أن تُعمم قريبًا على باقي المكاتب القنصلية داخل سوريا.
توسع جغرافي لتخفيف الأعباء
وضمن خطة توسيع الخدمات، تعمل الوزارة على افتتاح مكاتب قنصلية جديدة في إدلب ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم محلياً دون الحاجة للسفر إلى دمشق.
مراقبة الجودة وتقييم الخدمة
استحدثت الإدارة القنصلية قسمًا خاصًا لمراقبة الجودة وتلقي الشكاوى، كما أطلقت نظام تقييم إلكتروني يتيح للمراجعين تقييم الخدمة المقدمة عبر رمز QR موزع داخل الصالة، حيث تُرسل الملاحظات مباشرة إلى الإدارة المختصة.
إطار قانوني منظم
وأشار الحمود إلى أن أعمال التصديق تتم وفق قانون التصديق القنصلي رقم 19، الذي ينظم الإجراءات الخاصة بالوثائق المحلية وتلك الصادرة من الخارج، بما يضمن توحيد المعايير وتسهيل المتابعة القانونية.
خدمات للجاليات السورية في الخارج
وفي سياق الاهتمام بالجاليات السورية، أوفدت الوزارة فرقًا فنية لتقديم الخدمات في عدد من الدول، من بينها ليبيا، كما أجرى وفد آخر مقابلات في السفارة السورية ببرلين لاختيار كوادر جديدة وتطوير الخدمات القنصلية في الخارج.
وأعرب عدد من المواطنين رضاهم عن التحسينات الأخيرة وسرعة إنجاز المعاملات، داعين إلى استمرار الجهود لتطوير الخدمات وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات السوريين أينما كانوا.