أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية فتح تحقيق رسمي بشأن وثائق ومراسلات نُسبت إليها، وذلك بعد تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات إلكترونية خلال الأيام الماضية.
وقالت الوزارة إن الإدارات المختصة باشرت إجراءات التحقق والتدقيق في المواد المتداولة، بالتنسيق مع الجهات التقنية والأمنية المعنية، للكشف عن مصدر التسريب وآليته ونطاقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تورطها.
وجاءت هذه الخطوة عقب نشر مجموعة من الأوراق والمخاطبات المنسوبة إلى وزارة الخارجية تحت مسمى “تسريبات الخارجية السورية”، حيث تضمنت المواد المتداولة مراسلات دبلوماسية ووثائق إدارية داخلية وملفات مرتبطة بعمل السفارات والبعثات السورية في الخارج.
وأثارت هذه المواد جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حوت مستندات تتعلق بملفات إدارية ومالية وسجلات مرتبطة بعمل الوزارة، إلى جانب وثائق قيل إنها تتصل بالتوظيف والتعيينات وبعض الإجراءات الداخلية.
إلا أن وزارة الخارجية لم تؤكد صحة جميع الوثائق المتداولة أو محتواها بشكل نهائي، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية للتحقق من المواد المنشورة وتحديد مدى صحتها.
وأكدت الوزارة أن التحقيق الجاري لا يقتصر على تحديد مصدر التسريب فحسب، بل يشمل أيضًا تقييم حجم الأضرار المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والوثائق الرسمية، مشددة على أن عمل الوزارة والبعثات الدبلوماسية والخدمات القنصلية مستمر بشكل طبيعي.
ودعت الخارجية وسائل الإعلام والجمهور إلى التعامل بحذر مع المواد المتداولة وعدم اعتمادها كمعلومات مؤكدة قبل انتهاء التحقيقات، مشيرة إلى أن بعض الوثائق أو البيانات المنشورة قد تكون تعرضت للتلاعب أو التحريف الرقمي.
ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن نتائج التحقيق أو موقفًا نهائيٍا بشأن صحة تلك المستندات، فيما أكدت الوزارة أنها ستعلن أي مستجدات تتعلق بالقضية عبر القنوات الرسمية فور انتهاء التحقيقات الجارية.
