باخرة سيارات تصل إلى مرفأ طرطوس.. هل ستنخفض الأسعار؟

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أمس الاثنين، عن وصول باخرة محملة بالسيارات إلى مرفأ طرطوس هي الأولى من نوعها بعد سقوط النظام البائد وعلى متنها 3183 سيارة، وأكدت الهيئة عبر حساباتها الرسمية أن هذا الحدث يعد علامة إيجابية على بدء تعافي الحركة التجارية وعودة النشاط الاقتصادي إلى المرافئ السورية بعد سنوات من التراجع.

دفعات أخرى في الطريق

وكشفت مصادر متابعة لموقع “سوريا الجديدة” أن الباخرة قادمة من كوريا الجنوبية، وهي الأولى من نوعها مستفيدة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية، والتي من شأنها تمكين المواطن من الحصول على سيارة بأسعار مناسبة، مضيفين أن هذه الدفعة من السيارات ستليها دفعة أخرى بعد عشرة أيام، وخلال شهر سيكون هناك دفعتان أو ثلاث، ما يعني أن السوق السورية ستكون مكتفية خلال الفترة القادمة، وتوفر عملية الاستيراد تنوعاً كبيراً في المواصفات لتلبي كافة الأذواق، وفق المصادر.

وحول التسهيلات التي قدمتها إدارة المرفأ في طرطوس، بما يخص الساحات وتوفير العمالة، إضافة إلى القرارات الجديدة التي تختصر الوقت بعيداً عن الروتين، أبدا عدد من تجار السيارات حاورهم موقع “سوريا الجديدة” أبدوا ” ارتياحهم بخصوص التشريعات والقوانين والرسوم المفروضة من ناحية حجمها، وكذلك ابتعاد الجهات الحكومية عن البيروقراطية وهو ما يسهل على التجار تحصيل رأس المال بسرعة كبيرة إضافة الى الأرباح المفترضة ويشجعهم على مواصلة الاستثمار في المجال”.

هل تنخفض الأسعار؟

وللاطلاع على واقع حركة بيع وشراء السيارات زار مراسل “سوريا الجديدة” أحد أسواق السيارات في الشمال السوري والتقى عددا من التجار الذين عبروا عن امتنانهم لوصول السيارت إلى سوريا مباشرة عبر المرافئ السورية، وبذلك اختصرت عملية الاستيراد عبر السواحل السورية الكثير من الوقت والجهد والمال، حيث كانت سابقاً تنقل السيارات من مرافئ تركيا نحو الداخل السوري، وأهمها مرفئ مرسين على السواحل التركية.

وعن إيجابيات هذه الخطوة قال فاضل حجازي ( وهو صاحب أحد معارض السيارات في الشمال السوري) إن “وصول السيارات عبر مرفأ طرطوس أراح التجار من عبء الاستيراد عبر مينائي مرسين واسكندرون في تركيا حيث كان يصعب على التجار استلام شحنات السيارات من الميناء بسبب صعوبة الدخول إلى تركيا، مضيفاً أن عدد كبير من السيارات كانت تتعرض سابقاً للتلف خلال عمليات الشحن”.

وحول واقع سوق السيارات الحالي قال حجازي لموقع “سوريا الجديدة” أنه “في الوقت الحالي هناك ارتفاع في أسعار السيارات، ولكن نتوقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاضاً في الأسعار مع فتح سوق الاستيراد، سابقاً كان هناك عدد من محدود من التجار يستوردون السيارات أما اليوم فالسوق مفتوح أمام الجميع”.

جمارك مخفضة

يشار إلى أن الحكومة السورية كانت قد ألغت معظم القيود والتكاليف الجمركية الباهظة التي كانت تعرقل استيراد السيارات في عهد النظام البائد، ما أدى إلى حركة استيراد ضخمة للسيارات، وصلت إلى نحو 100 ألف سيارة، منذ سقوط النظام البائد حتى الآن، وفقاً لما كشفه مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل السورية، المهندس عبد اللطيف شرتح.

وأصبح الرسم الجمركي للسيارات من موديل 2011 حتى 2015 ألف وخمسمئة دولار أمريكي، ورسم موديل 2016 حتى 2020 ألفي دولار أمريكي، ومن موديل 2021 حتى 2025 ألفين وخمسمئة دولار أمريكي، أي أصبحت سوريا من أقل الدول لجهة الرسوم الجمركية المخفضة وفقاً لشرتح.

السوق نحو الاستقرار

وفي الفترة التي تلت سقوط النظام البائد، شهدت أسعار السيارات في سوريا ارتفاعاً كبيراً، ووصل الارتفاع الى الضعف تقريباً، أي أن السيارة التي كانت تباع وسطياً بسعر 3000 دولار أميركي، أًصبح سعرها بعد سقوط النظام قرابة 6000 دولار، وقس على ذلك أسعار باقي السيارات التي تزيد عموماً طبقاً للمواصفات التشغيلية والفنية وسنة الصنع، وغيرها من المعايير التي تحدد سعر السيارة.

ويرجع الارتفاع السريع لأسعار السيارات إلى زيادة الطلب، وتعطش السوق السورية، وبالأخص في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام البائد، لأنواع وأصناف جديدة من السيارات كان يمنع دخولها، أو تفرض عليها رسوم جمركية هائلة وهو ما كان يرفع أسعارها لتصبح خيالية، أما في الفترة ما بعد التحرير بدأ سوق السيارات ينتعش ومن كان يحلم بسيارة العمر أصبح في إمكانه تحقيق حلمه وحلم عائلته، فالأسعار برغم ارتفاعها المفترض عن السابق الا أنها تبقى ضمن الحدود المقبولة وأقبل بكثير من الأسعار التي كانت سائدة زمن النظام البائد، وهنا يؤكد تجار السيارات والمتابعين للسوق أن الأخير سيكتفي، وستهبط أسعار السيارات في النصف الثاني من العام الجاري 2025.