أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التحركات الإيجابية وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد، وشمل القرار إزالة أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، وذلك في إطار مراجعة شاملة للوضع السوري.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، قوله إن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة، بهدف دعم جهود تحسين حياة الشعب السوري المنهك جراء الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وأكد هاياشي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزاري، أن القرار يعكس رغبة طوكيو في التنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك دول مجموعة السبع، لتعزيز السلام والاستقرار في سوريا.
وأضاف: “بناءً على ضرورة تحسين حياة الشعب السوري ودعم الجهود الإيجابية في سوريا، تم النظر في الأمر بشكل شامل، وسنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات فعالة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.”
وبهذا القرار تنضم اليابان إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بإزالة العقوبات عن سوريا، لتسهم هذه القرارات بدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، وتحسين الوضع الإنساني.
