عقد حسن صوفان، عضو لجنة السلم الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا في وزارة الإعلام بدمشق، حيث تناول عددًا من النقاط المتعلقة بإطلاق سراح بعض الموقوفين، ومسار السلم الأهلي، والعدالة الإنتقالية في سوريا.
وأوضح صوفان أن “الضباط الذين تم إطلاق سراحهم هم ضباط عاملون منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعًا على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة ‘الإستئمان”، وأشار إلى أن “الموقوفين خضعوا لتحقيقات دقيقة، ولم تثبت ضدهم أي تهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب”، مؤكدًا أن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية ولا يمتلك مشروعية قانونية.
وأكد أن “هذه الإجراءات لا تعتبر بديلًا عن العدالة الإنتقالية التي بدأت بالفعل، وهي مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الإنتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي”، وأضاف أن “وجود شخصيات مثل فادي صقر ضمن هذا المسار يلعب دورًا مهمًا في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تهدد البلاد”، موضحًا أنه “تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلًا من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سببًا في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو في المناطق الساخنة والحواضن المجتمعية”.
وتابع: “نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة”، وشدد صوفان على أهمية الشفافية، قائلًا: “نقولها وبكل صدق، لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة، ونعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم، وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة”.
وأوضح أن “الوضع الراهن يتضمن مسارين متوازيين، والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة للإجراءات الإستراتيجية”، وأشار إلى وجود “العديد من الخطوات القادمة التي تنتظر التوقيت المناسب للشروع فيها، وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها”.
وأكد صوفان أن “مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية”، وأضاف أن “لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزء مهم من عملها بعيدًا عن الإعلام”.
وفيما يتعلق بصلاحيات اللجنة، قال صوفان: “طلبنا من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة”.
واعتبر صوفان أن “العدالة الإنتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل المحاسبة تستهدف كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وإنتهاكات جسيمة”.
وحذر من أن “الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الإنتقالية أو تنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها غير قادرة على القيام بمهامها، مما سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية”، وأكد أن “الثأر والإنتقام لن يكونا سببًا في تحقيق العدالة الإنتقالية، بل سببًا في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري”.
وأشار صوفان إلى أن “إعطاء الأمان الذي حصل في بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء، وهناك إنجازات كبرى تحققت في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني”، وأكد أن “إنجازات وإجراءات تم تحقيقها للمساهمة في حقن الدماء، وذلك بعيدًا عن الإعلام، ونمتنع أحيانًا عن الحديث عنها لأن ذلك يمنع إستمرارها”، وأضاف أن “الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، بينما تقوم الدولة بكل إمكانياتها لملاحقة المطلوبين والمسؤولين عن حالات الخطف وغيرها”.
وختم السيد صوفان تصريحاته بالقول: “الاستقرار في البلاد لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما لدينا مسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية. وإن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس، ويوقف بعض الفتن بكل هدوء”.
