أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، المتعلق بانتخاب مجلس شعب للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وكلف المرسوم لجنة عليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب تتألف من 10 أشخاص وهم: محمد طه الأحمد رئيسًا وبعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.
كما كلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، من جميع المحافظات السورية.
150 عضوا
ونصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
وبحسب الإعلان الدستوري فإن الرئيس يُعين ثلث الأعضاء (50) عضوًا، في حين تشرف اللجنة العليا على انتخاب المئة الباقية، موزعين على المحافظات كالآتي: حلب (20) مقعدًا، دمشق (11) مقعدًا، ريف دمشق (10) مقاعد، حمص (9) مقاعد، حماة (8) مقاعد، اللاذقية (6) مقاعد، طرطوس (5) مقاعد، إدلب (7) مقاعد، دير الزور (6) مقاعد، الحسكة (6) مقاعد، الرقة (3) مقاعد، درعا (4) مقاعد، السويداء (3) مقاعد، القنيطرة (2) مقاعد.
يشار إلى أن مهام مجلس الشعب تتمثل باقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، وقبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي.
في حين لا يحق للمجلس حجب الثقة عن الحكومة أو أحد وزرائها، وله الحق فقط بعقد جلسات استماع للوزراء، وذلك وفقا للإعلان الدستوري.
