كشف مصدر دبلوماسي سوري عن تفاصيل اللقاء الذي عقد مؤخرًا مع الجانب الإسرائيلي في العاصمة الفرنسية باريس، بوساطة أمريكية.
وجمع اللقاء وفدًا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة السوريين مع الوفد الإسرائيلي الذي لم يكشف عن طبيعته، وتمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري.
وأوضح المصدر للإخبارية السورية أن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحدة سوريا “غير قابلة للتفاوض”
شدد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض. وأكد الجانب السوري أن “السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة”.
كما تم التأكيد على أن الشعب السوري ومؤسسات الدولة يسعون بجدية إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ويتطلعون إلى الأمن والاستقرار، رافضين الانجرار نحو “مشاريع مشبوهة تهدد وحدة البلاد”.
رفض قاطع للوجود الأجنبي ومخططات التقسيم
الوفد السوري رفض بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في “مشاريع التقسيم أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفية”.
وحذر الجانب السوري من مخططات تستهدف النسيج الوطني، مؤكدًا أن أي محاولات لجر البلاد نحو الفوضى أو العنف الداخلي مرفوضة بالكامل، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع المزيد من التصعيد.
دمشق تحمل تل أبيب مسؤولية التصعيد
حمّل الوفد السوري الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير، لا سيما “التوغل في بعض المناطق بعد 8 كانون الأول”. وشدد على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدد أمن المنطقة بالكامل، مؤكدًا أن سوريا “لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن اللقاء تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرًا.
ووفق المصدر فقد تم الاتفاق على عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة لمواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب، ضمن إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي.
وختم المصدر بالقول إن الحوار كان “صريحًا ومسؤولًا، ويأتي في إطار الجهود الرامية لتفادي التصعيد، دون أن يحمل أي طابع اتفاقي حتى اللحظة”. وأكد أن “الدولة السورية ملتزمة بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها، وترفض أي مشاريع للتقسيم أو جر البلاد إلى صراع داخلي جديد”.
